في حق البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ
وبالجملة فالتمسك بالرواية ( 1 ) ينافي ما اشتهر بينهم ( 2 ) من شرعية عبادة الصبي ، وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين .
فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي ( 3 ) المعتضد بالشهرة العظيمة ، وإلا ( 4 ) فالمسألة محل إشكال ، ولذا ( 5 ) تردد المحقق في الشرائع في إجازة المميز بإذن الولي بعد ما جزم بالصحة في العارية ، واستشكل فيها ( 6 ) في القواعد والتحرير
وقال في القواعد : وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر ، بل عن الفخر في شرحه أن الأقوى الصحة ، مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه ( 7 )
شرح
( 1 ) اي التمسك بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم على عدم نفوذ تصرفات الصبي
( 2 ) اى بين الفقهاء
( 3 ) اى عن صاحب الغنية بنقل الشيخ عنه في ص 333 بقوله : بل عن الغنية الاجماع عليه
( 4 ) اى ولولا وجود الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة لكان الحكم بعدم نفوذ تصرفات الصبي محل إشكال
( 5 ) اي ولأجل وجود الإشكال
( 6 ) اى في إجازة الصبى
( 7 ) اى عن الولي