اعلم أن الأصل ( 1 ) على القول بالملك اللزوم ، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة ( 2 )
شرح
( 1 ) وهو الأصل العقلائي الذي أشرنا إليه في ص 168
( 2 ) قد عرفت أن الوجوه تسعة لا ثمانية وقد ذكرناها لك بتمامها .
أليك الوجوه من البداية إلى النهاية .
( الأول ) : الأصل العقلائي المشار إليه في ص 168 .
( الثاني ) : الاستصحاب المشار إليه في الهامش 1 ص 169 .
( الثالث ) : قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلطون على أموالهم المشار إليه في الهامش 2 ص 178 .
( الرابع ) : قوله عليه السلام : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه المشار إليه في الهامش 5 ص 180
( الخامس ) : قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍالمشار إليه في الهامش 3 ص 183 .
( السادس ) : جملة المستثنى منها في قوله تعالى :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِالمشار إليها في الهامش 4 ص 184 .
( السابع ) : قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع المشار إليه في الهامش 2 ص 188 .
( الثامن ) : قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِالمشار إليه في الهامش 8 ص 188 .
( التاسع ) : قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم المشار إليه في الهامش 3 ص 191 .
هذه هي الأدلة التي أقامها الشيخ على مدعاه : وهي إفادة المعاطاة اللزوم وهي تسعة كما عرفتها .