كما هو طريق المتأخرين ( 1 ) مشكل ، لما ( 2 ) ذكرنا وان كان هذا ( 3 ) لا يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما تبين في الأصول ( 4 )
وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق ( 5 ) اللفظ في اللزوم : ما أحسنه ( 6 ) وما امتن دليله ان لم ينعقد اجماع على خلافه في غاية ( 7 ) الحسن والمتانة .
شرح
( 1 ) فإن طريقهم إلى دخول المعصوم عليه السلام في المجمعين هو الحدس الحاصل لهم من اتفاق التابعين والوصول به إلى قول المتبوع .
( 2 ) تعليل لوجه الاشكال اى وجه الإشكال ما ذكرناه : وهو أن الاتفاق المدعى مختلف فبين قائل بالملكية المتزلزلة ومدع للاتفاق على ذلك وبين قائل بالإباحة المجردة ، فلا يكشف هذا الاتفاق عن تأييد المعصوم عليه السلام لكلا القولين .
( 3 ) وهي مشكلية تحصيل الاجماع على نحو يستكشف به عن قول الإمام عليه السلام على طريق المتأخرين .
( 4 ) راجع ( فرائد الأصول : الرسائل ) لشيخنا الأعظم الأنصاري مباحث حجية الظن الخاص المعبر عنه بالظن المعتبر الذي منه الاجماع .
( 5 ) اى سواء أكان بصيغة مخصوصة أم لا .
( 6 ) جملة : ما أحسنه وما امتن دليله مقول قول الشهيد الثاني في المسالك اى اعتبار مطلق اللفظ في اللزوم حسن ودليله متين .
( 7 ) هذه الجملة : في غاية الحسن والمتانة ( للشيخ الأنصاري ) مرفوعة محلا خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : فما ذكره أي فما ذكره الشهيد الثاني :
من اعتبار مطلق اللفظ في اللزوم حسن ، ودليله متين في غاية الحسن والمتانة
وأما وجه الحسن والمتانة فلعدم وجود اجماع على خلاف هذا القول :
وهو اعتبار مطلق اللفظ في اللزوم .