الملك في الهبة اللازمة ، وغيرها على نهج واحد ( 1 ) : أن ( 2 ) اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك ( 3 ) بإحدى الخصوصيتين ( 4 ) بجعل المالك ، أو بحكم الشارع .
فإن كان الأول ( 5 ) كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة ( 6 ) بحسب قصد : الرجوع ، وقصد عدمه ( 7 ) ، أو عدم قصده وهو بديهي البطلان ( 8 ) ، إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه .
شرح
( 1 ) المراد من نهج واحد هو جواز التصرف للموهوب له بجميع أنواع التصرف من النقل والانتقال بأي سبب حصل .
( 2 ) جملة أن مع اسمها مرفوعة محلا فاعل لكلمة يدل في قوله :
ويدل على ما قلناه . وقد عرفت الاستدلال بقولنا في ص 173 : فنقول : إن الاستقرار والتزلزل .
( 3 ) وهي الملكية التي كانت قدرا مشتركا بين فردي الملكية : وهي الملكية المستقرة والمتزلزلة .
( 4 ) بأن يجعل الملك المتشخص في الخارج إما لازما غير جائز الرجوع فيه ، أو جائزا يجوز الرجوع فيه وهما معنى المستقر والمتزلزل .
( 5 ) وهو كون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك .
( 6 ) كما عرفت ذلك في ص 173 عند قولنا : منها ما يوجب التمليك
( 7 ) أي عدم الرجوع ، وقد عرفت معنى هذا عند قولنا : في ص 174 فإن قصد الرجوع حصلت الملكية .
( 8 ) وقد عرفت وجه البطلان في ص 174 عند قولنا :
ومن الواضح .