فتأمل ( 1 ) : بأن ( 2 ) انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته ( 3 ) وإنما هو ( 4 ) باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات ( 5 ) بالزوال برجوع المالك الأصلي ( 6 )
ومنشأ هذا الاختلاف ( 7 ) اختلاف حقيقة السبب المملك ( 8 )
شرح
وبعد مشكوكية حدوث الفرد الثاني الذي هي الملكية المستقرة من بداية الامر
( 1 ) وجه التأمل : أن الكلي بما هو كلي طبيعي لا يحصل في الخارج إلا في ضمن أفراده ، وحصول أي فردي الملكية : الملكية المتزلزلة ، والملكية المستقرة غير معلوم ، لأنه إن حصل الفرد المتزلزل فلا يجري الاستصحاب فيه كما عرفت في الدعوى .
وإن حصل الفرد المستقر فلا يحتاج بقاؤه إلى الاستصحاب .
( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : مدفوعة . والباء بيان لكيفية الدفع كما عرفته عند قولنا في ص 170 : وحاصله .
( 3 ) اي في حقيقة الملك كما عرفت آنفا .
( 4 ) اى هذا الانقسام إلى الفردين المذكورين .
( 5 ) كما عرفت في الهامش 5 من ص 170 - 171 عند قولنا : فإن من السبب ما يقطع إلى آخر ما ذكرناه هناك .
( 6 ) الذي هو أحد المتعاطيين كما عرفت ، ولولا رجوعه لكان الملك مستقرا ثابتا .
( 7 ) وهو انقسام الملكية إلى المتزلزلة والمستقرة كما عرفت .
( 8 ) إذ قد عرفت في الهامش 5 من ص 170 - 171 أن من السبب ما يقطع علقة المالك رأسا وبتاتا .