[ الملك الغير اللازم ]
( والملك ( 1 ) الغير اللازم ) ذهب إليه المحقق الثاني ، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة ، وسوغ جميع التصرفات ( 2 )
وفي النسبة ما عرفت ( 3 )
[ عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ]
( وعدم ( 4 ) الملك ) مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثيرة ، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات ( 5 ) .
[ إباحة ما لا يتوقف على الملك ]
( وإباحة ( 6 ) ، ما لا يتوقف على الملك ) ، وهو الظاهر من الكلام
شرح
معاطاة إذا اشتمل على اللفظ ، ولا سيما إذا لم نشترط في الايجاب والقبول لفظا خاصا .
( 1 ) هذا هو القول الثالث للمعاطاة وهي الملكية المتزلزلة كما افادها المحقق الكركي .
( 2 ) حتى المتوقفة على الملك .
( 3 ) عندما ذكر الشيخ أقوال القائلين في المعاطاة من ص 74 - إلى ص 90 في رد المحقق الكركي .
( 4 ) هذا هو القول الرابع للمعاطاة وهو عدم إفادة المعاطاة الملك لكنه يفيد إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مثل العتق والوطي والوقف والبيع .
( 5 ) حتى المتوقفة على الملك كما عرفت .
( 6 ) هذا هو القول الخامس للمعاطاة . وهو عدم إفادة المعاطاة الملك ، لكنه يفيد إباحة تصرف ما لا يتوقف على الملك .
أما المتوقفة على الملك مثل الوقف والبيع ، والوطي والعتق فلا يجوز التصرف فيها .
نعم يمكن الاستفادة في العبد والجارية بشتى أنواع الاستفادة .