بحيث لا يعد عندهم عاصيا ، إذ يمتنع ( 1 ) الأخذ منه عندهم أيضا .
ثم قال ( 2 ) : ويحتمل الجواز مطلقا ( 3 ) ، نظرا إلى اطلاق النص والفتوى ( 4 ) .
قال ( 5 ) : ويجيء مثله في الخراج والمقاسمة ، فإن مصرفهما ( 6 )
شرح
- وفي عندهم : ( علماء اخواننا السنة ) أي ويشترط في جواز أخذ الزكوات من السلطان الجائر أن تكون كيفية صرف الآخذ للزكوات مطابقة للأصول المعتبرة عند علمائهم ومذهبهم في خصوص الزكوات ، بحيث لا يكون صرفه لها مخالفا لمذهبهم ، فلو خالف مذهبهم في كيفية الصرف للزكوات لا يجوز أخذ الزكوات منه ، لأنه يعد عاصيا عندهم حسب أصول مذهبهم .
( 1 ) أي أو يكون السلطان الجائر من الذين لا يجوز أخذ الزكوات منه حتى عند علمائهم بأن كان فاسقا فحينئذ لا يجوز أخذ الزكوات ممن هذه صفته .
( 2 ) أي ( الشهيد الثاني ) في المسالك .
( 3 ) أي سواء عد عندهم عاصيا أم لا ، وسواء أكان يمتنع الأخذ منه حتى عند علمائهم أم لا .
( 4 ) أي اطلاق النصوص المشار إليها في ص 245 - 263 ، واطلاق الفتوى عندنا .
( 5 ) أي ( الشهيد الثاني ) قال في المسالك : ويجيء مثل ما قلناه في الزكوات من أنه يشترط في صحة أخذها أن لا تكون كيفية صرفه لها مخالفة للأصول المقررة في مذهبهم ، أو لا يكون السلطان يمتنع الأخذ منه حسب مذهبهم : في الخراج والمقاسمة ، من دون فرق بين الزكوات وبينهما
( 6 ) تعليل لكون الخراج والمقاسمة مثل الزكوات في الاشتراط -