الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي ، لدفع توهم حرمة ذلك ( 1 ) كما يظهر ( 2 ) من أخبار أخرى .
وكجواز ( 3 ) أخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية
شرح
من السلطان بمبلغ معين بالإضافة إلى شراء الخراج منه كما في صحيحة الحلبي الدالة على جواز هذا الشراء ، وهذا الجواز لأجل دفع توهم حرمة هذا الشراء .
ففي صحيحة الحلبي بيان حكمين :
أخذ الخراج عن الأرض ، وأخذ الجزية عن الرؤوس .
( 1 ) أي حرمة أخذ الجزية عن الرؤوس كما عرفت آنفا .
( 2 ) أي يظهر توهم حرمة أخذ الجزية عن الرؤوس من أحاديث أخرى .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 13 . ص 214 . الباب 18 من كتاب المزارعة والمساقاة . الحديث 5 .
إليك نص الحديث :
عن أبي الربيع الشامي عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل ؟
قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤد الخراج ، فإن كان فيه علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإن ذلك لا يحل ، فجملة : ( فإن ذلك لا يحل ) تدل على توهم حرمة أخذ الجزية .
( 3 ) هذا فرد ثان لبيان حكم آخر أي ويمكن أن تكون الاطلاقات المذكورة لجواز أخذ الزيادة عما أخذه المكلف من السلطان الجائر : بأن يبيع ما اشتراه منه بألف دينار بألفي دينار مثلا