منه ( 1 ) دلالة ما ، وذلك لأن غايته ما ذكر ( 2 ) ، وقد يكون الشيء من بيت المال ويجوز أخذه واعطاؤه للمستحقين : بأن يكون منذورا ، أو وصية لهم :
بأن يعطيهم ابن أبي سماك ، وغير ذلك . انتهى .
وقد تبع في ذلك ( 3 ) صاحب الرسالة ، حيث قال : إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج .
أقول : الإنصاف أن الرواية ( 4 ) ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر .
( ومنها ) ( 5 ) : الأخبار الواردة في أحكام تقبل ( 6 ) الخراج
شرح
( 1 ) أي من خبر الحضرمي الذي استفاد منه ( المحقق الكركي ) حلية جواز الشراء .
( 2 ) وهو جواز الأخذ من بيت المال لكل مكلف .
( 3 ) أي وتبع ( المحقق الأردبيلي الفاضل القطيفي ) : في عدم دلالة رواية الحضرمي على جواز شراء الغنم والإبل والزكوات من عمال السلطان ، حيث قال فيها : إن الدليل الذي هي رواية الحضرمي لا يدل على المراد : وهو جواز شراء الزكوات والصدقات من عمال السلطان .
لا يخفى أن ما في بيت المال أعم من أن يكون من الخراج أو المقاسمة ، أو الزكوات ، فما أفاده الفاضل القطيفي ، ومن تبعه على ذلك وهو ( المحقق الأردبيلي ) : من عدم اشعار في الخبر على جواز أخذ الخراج والمقاسمة والزكوات من عمال السلطان غير مقبول ، إذ عوائد بيت المال ومنافعه لا تنحصر بشيء خاص .
( 4 ) وهي رواية الحضرمي .
( 5 ) أي ومن بعض تلك الأخبار الواردة في جواز شراء ما يأخذه السلطان من الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 6 ) المراد من تقبل الخراج : هو تقبل شخص الخراج لنفسه : بان -