قال : نعم ( 1 ) .
ورواية محمد بن هشام أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟
قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟
قال : نعم وحج بها ( 2 ) .
ورواية محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام جوائز السلطان ليس بها بأس ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الإطلاقات ( 4 ) التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلا الشبهة غير المحصورة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 156 . الحديث 2 .
الباب 51 .
هذه احدى الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا ، سواء أكانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها .
( 2 ) نفس المصدر . ص 157 . الحديث 3 .
هذه ثانية الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا سواء أكانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها .
( 3 ) نفس المصدر . ص 157 . الحديث 5 .
هذه ثالثة الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا سواء أكانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها .
( 4 ) راجع نفس المصدر . الأحاديث .
هذه رابعة الروايات المطلقة الدالة على حلية جوائز عمال السلطان مطلقا ، سواء أكانت في الشبهة المحصورة أم في غيرها .
( 5 ) حيث إن تلك الروايات لا تشمل الشبهات المحصورة بل تنحصر في الشبهات غير المحصورة ، لأنها القدر المتيقن منها .