منتفى مىشود . اين آغاز سخن است ، و اماميه مىتوانند او را ردّ كنند كه بنا بر گفتهشان واجبالاطاعة است . در اين صورت تنها پيش كشيدن احتمال منتفى نشدن ، براى جلوگيرى بسنده است ، و ثابت كردن اين ملازمت بر عهدهء اهل سنّت خواهد بود ، تا معارضه رُخ دهد و ادّعاها فرو ريزد .
اين حقيقت و واقع مطلب است ، كه پايهها و اصول مناظره هم اقتضاى آن را دارد . اگر در اين مطالب ترديدى باشد ، سخن بعضى پژوهندگان در فن مناظره را مىآوريم :
شيخ عبدالرشيد جونپورى در كتابش ( شرح الرسالة الرشيدية ) گويد : « اگر مدّعى دليل را اقامه كرد كه آنگاه « معلّل » ناميده مىشود ، مقدّمهى معينى با سند ، مانع از او مىشود ؛ همانگونه كه اگر حكيم ، كبراى دليل متكلم را ردّ كند به اين گونه كه گويد :
نمىپذيريم كه هر متغيّرى حادث است ، با استناد به اين كه : چرا جايز نباشد كه بعضى متغيرها قديم يا مجرد از آن نباشد ، يعنى عارى از سند باشد ، پس پاسخ داده مىشود به ابطال سند ، اگر پس از اثبات تساوى سند را منع نمايد ، يعنى پس از بيان تساوى سند با عدم مقدّمهى ممنوعه ، اينگونه كه هرگاه سند صدق كرد ، عدم مقدّمهى ممنوعه هم صدق كند و برعكس ، تا ابطال آن افادهى بطلان منع نمايد ، مانند اين كه متكلم ثابت كند كه وقتى بگويد : « جايز است بعضى از متغيّرها قديم باشند » ، اين جمله مساوى باشد با جمله ديگر كه بگويد : « هر متغيّرى حادث نيست » ، سپس با دليل آن جواز را باطل كند ، يا به اثبات مقدّمهى ممنوعه پاسخ داده شود ، اعم از اين كه مانع مستند به چيزى نباشد ، يا به سند مساوى يا غير آن مستند باشد ، با تعرّض به آنچه بدان تمسّك جسته است ، اگر به چيزى متمسك باشد ، و تعرّض پسنديده است و واجب نيست .
و اگر دليل به يكى از دو صورت ذكر شده از تخلّف و لزوم محال ، قابل نقض باشد ، نقض مىشود . و مورد معارضه قرار مىگيرد ، اگر به يكى از سه صورت ذكر شده قابل معارضه باشد : معارضه به قلب ، يا به مثل ، يا به غير ، همانگونه كه گذشت .
پس پاسخ داده مىشود ، در دو صورت نقض و معارضه به منع اگر قابل آن بود ، يا نقض اگر شايستهى آن بود ، يا معارضه اگر قابل آن بود ، چون معلّل اوّل پس از نقض و
خلاصهء عبقات الانوار (حديث منزلت) (فارسى) — صفحة 489
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٤٨٩