زندگى مىكرد ، اجراكنندهى احكام مىبود ، امّا ترديدى نيست كه به اجراى احكام مباشرت نكرد . . . » تا پايان آنچه پيش از اين نقل شد .
نتيجه اين سخن ، آن كه وفات حضرت هارون پيش از حضرت موسى عليهما السلام بر سلب خلافت از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام دلالت دارد ، كه از پيش پاسخش را از چند وجه و چند راه محكم و استوار دانستيد .
پس ادّعاى رازى - كه عقيدهء اماميه را معارض و ساقط مىداند - بى اعتبار است .
چهارم . رازى مىگويد :
« در نظر اماميّه ، هارون به وظيفهى امامت دست نيافت ، چون پيش از موسى عليه السلام درگذشت ، در حالى كه على رضىاللَّهعنه پيش از پيامبر عليه السلام وفات نكرد ، پس تفاوت روشن شد . پس پاسخمان در اين باره اين است كه : بگوييم . . . » تا پايان آنچه پيش از اين نقل شد .
هدف او ، ردّ كردن سخن سيد مرتضى علم الهدى در كتاب الشافى است ، در حالى كه گفتار سيّد در نهايت قوّت و متانت است ، و نقل آن به اختصار و اجمال براى آسانى نقض آن ، از شيوهى اهل علم و فضل به دور است .
اين افزون بر وجه ديگرى است كه سيد چنين آورده است :
« چون هارون هرچند كه خليفه نبود . . . » زيرا سيّد ، اين كلام را براى معارضه با قاضى عبدالجبار آورده كه گويد : « و اگر آنچه آورده صحيح باشد ، بايد كه . . . » . اگر رازى مىتوانست ، بايد پاسخ قانعكنندهاى بر اين وجه مىداد ، نه اين كه به صورت خلاصه و ناپسندى آن را آورده و به گمان خود به آن پاسخى دهد كه بىنتيجه باشد .
به رازى گوييم : منتفى شدن مسبّب لازمهى منتفى شدن سبب است ، اگر سبب يكى باشد نه متعدد . لذا با تعدّد سبب لزومى هم وجود ندارد ، همانگونه كه پيش از اين بيان شد . از اين رو ، رازى - به طور قطع و جزم ادّعاى منتفى شدن مسبّب با منتفى شدن سبب را نمىكند ، بلكه با ترديد مىگويد : « در پىِ منتفى شدن سبب ، منتفى شدن مسبّب ، يا لازم است يا لازم نيست . . . » اين عبارت به روشنى دلالت دارد كه بر منتفى بودن قطع و يقين ندارد ، ليكن پيروان او جسارت به خرج داده و چنين ادّعا كردهاند ، و پنداشتهاند
خلاصهء عبقات الانوار (حديث منزلت) (فارسى) — صفحة 487
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٤٨٧