غير از وفات براى نفى خلافت حضرت امير عليه السلام حاصل نمىشود .
هنگامى كه وجوب اطاعتش ثابت شد ، اين حكم استصحاب دارد تا پيش آمدن رافع يقينى ، در حالى كه رافع يقينى - بلكه رافع ظنّى - هم در ميان نيست ، و هر كسى چنين رافع را ادّعا كند ، خيره سر است .
در كتاب « عماد الاسلام » در پاسخ به مدّعاى رافع آمده است : « و به آن پاسخ داده مىشود كه : ما فى نفسه اين تجويز را منع نمىكنيم ، از اين نظر كه امكان دارد براى خلافت نداشتن ، علّتهاى ديگرى غير از وفات باشد ، ليكن ما منع مىكنيم بطور نظرى به گفتهى كسى كه پادشاه دربارهاش گفته است : ( إنّهُ ابنى بمنزلة زيد ابني ) و ( أنّه اميرى و من أركان دولتى بمنزلة زيد أميرى ) و ( أنّه وليّ عهدى كما كان الرّضا عليه السلام ولى عهد المأمون و هارون وليّ عهد موسى عليه السلام ) و مانند آن .
در تمام اين صورتها فرض كرديم كه مشبّه به و نازل شده بر او بميرد ، و كسى كه آن منصبها را براى او ثابت كرده ، باقى ماند ، امّا به ذهن هيچ يك از خردمندان و دينمداران خطور نمىكند كه منصبهاى شخصِ مخصوص و زنده را زايل بداند ، آن هم به علّت درگذشتِ كسى كه پادشاه آنان را به او تشبيه كرده است و منصبهايشان را نيز از دست دادهاند .
بنگريد به كسى كه ثروتى در دست يكى از نمايندگانش دارد ، و مالك به او بنويسد كه ( إعط زيداً الصديق لي ألف دينار من مالى ، و أحسن إلى عمرو بتلك المنزلة ، فإنّه أيضاً صديق لي بمنزلة زيد ) و فرض كرديم كه پيش از رسيدن نامهى او به نمايندهاش ، زيد بميرد . در اين صورت هيچيك از دانشمندان و خردمندان حُكم نمىكند كه از بين رفتن آن بخشش نسبت به زيد - كه به علّت مرگ اوست - سبب شود كه آن بخشش نسبت به عمرو موجودِ زنده ، از ميان برود . و تمام اينها آشكار است و مخفى نمىباشد . »
پنجم . رازى ، براى اين كه ثابت كند نفى خلافت در عموميّتِ « منزلت » داخل است ، گفته است :
« ما گوييم : امّا پاسخ اولى : اين كه معنى كلامش : تو نسبت به من . . . »
خلاصهء عبقات الانوار (حديث منزلت) (فارسى) — صفحة 492
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٤٩٢