حديث را در غير چيزهايى كه آن دليل خارج كرده است ، واجب نمىنمايد . و به طور كلّى ، دستآويزهاى دهلوى و استدلالهايش بر انقطاع استثنا در اين حديث شريف ، ساقط مىشود . از اينرو مىبينيم كه ابنحجر مكّى براى نفى دلالت لفظ « المنزلة » بر عموميت ، به آن امور متمسّك نمىشود ، بلكه ادّعا مىكند اين عموميت بر تقدير پذيرشش تخصيص يافته و مىگويد : « اگر بپذيريم كه اين حديث همهى منزلتها را شامل مىشود ، ليكن عام مخصوص است ، چون از منزلتهاى هارون برادر و پيامبر بودن اوست و عام مخصوص در بقيه حجّت نيست يا حجّيتى ضعيف دارد ، با اختلافى كه در آن است » . « 1 » اينك به تفاوت اين دو استدلال بنگر ! !
ليكن آنچه ابنحجر مكى به پيروى از قاضى عضد از جهت منتفى بودن نبوّت - آورده است ، ارزش ندارد ، و شريف جرجانى سستى آن را توضيح داده است ، و آنچه در جهت منتفى بودن برادرى آورده ، مردود است ، بنا بر مطالب ياد شده كه مراد از منزلتها ، منزلتهاى مشهور و معروف است كه برترى دينى را ثابت مىكند و مخصوص به اهل ايمان است ، پس منتفى شدن برادرى نَسَبى ، مانع بر دلالت لفظ « المنزلة » بر عموميت ، نمىباشد ، پس عامّ غير مخصوص است .
رد بر ابنحجر در حكم عام مخصوص
ابنحجر گويد : « عام مخصوص در بقيه ، حجّت نيست يا حجّيت ضعيفى دارد » در پاسخ بايد گفت : عام مخصوص به اجماع صحابه و پيشينيان حجّت است ، و انكار حجّيت آن مجادلهى محض است . پژوهشگران اهل سنّت به صراحت چنين گفتهاند :
عبدالعزيز بخارى گويد : « [ به زودى ] گفته است : اجماع گذشتگان در احتجاج بر عموميت . يعنى : به عامى كه از آن تخصيص شده است . مثلًا فاطمه بر ابوبكر رضىاللَّهعنهما دربارهى ارثيهاش از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به عموميت اين آيه احتجاج كرد . « يوصيكم اللَّه في
هامش
( 1 ) . الصواعق المحرقه : 73 .