اگر اين مطلب در آيه ذكر شده باشد ، سؤال ساقط مىشود .
دوم : خداوند متعال در آيهاى ديگر فرموده است : « و يحرّم عليهم الخبائث » و اين اقتضاى تحريم همه ناپاكها مىكند . از سوى ديگر ، نجاستها ناپاك هستند ، پس عقيده به حرمت آنها واجب مىشود .
سوم : امّت به حرمت خوردن نجاستها اجماع دارند . فرض شود كه به دلالت نقل متواتر از دين محمّد صلى الله عليه و آله ملتزم شديم . اين سوره به باب نجاسات تخصيص يافته است ، پس بايد بقيه بنا بر اصل باقى بمانند ، با تمسّك به عموميّت كتاب خداوند متعال در آيههاى مكّى و آيههاى مدنى ، پس اين است اصل مقرر كامل در باب خوراكىهاى حلال و حرام .
و امّا پاسخ دربارهى شراب : آن نجس است ، پس مصداق رجس است كه تحت عنوان « فإنّه رجس » و « يحرّم عليهم الخبائث » قرار مىگيرد . نيز : با نقل متواتر از دين محمّد صلى الله عليه و آله تخصيص آن به حرمت ثابت شده است . و به آيهى « فاجتنبوه » و آيهى « إثمهما اكبر من نفعهما » و عام مخصوص در غير محل تخصيص حجّت است ، پس اين آيه در موارد ديگر حجّت است .
اگر گوينده بگويد : لازم مىآيد حيوان خفه شده و چوب خورده و از بلندى افتاده و به هم شاخزدهها را حلال بدانيم .
پاسخش از چند وجه است : اوّل : آنها مردار هستند و داخل اين آيه مىشوند .
دوم : ما عموميت اين آيه را به آن آيه تخصيص مىزنيم . سوم : اگر مردار بودند در اين آيه وارد مىشوند ، و اگر مردار نبودند آنها را به آن آيه تخصيص مىزنيم » . « 1 » گويم :
اشياء بسيارى درمستثنى منه اينآيهى كريمه داخل نيستند ، امّا با اينهمه ، آيه بر عموميّتش در موارد ديگر باقى است . همينسان اين حديث شريف ، دربارهى خروج بعضى اشياء از تمامى منزلتهاى ثابت شده براى حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام ، كه دليل عرفى و نقلى بر خروج آنها اقامه شده است ، بطلان اتّصال استثنا و عموميت نداشتن
هامش
( 1 ) . تفسير رازى : 13 / 219 - 220 .