آيد ، به اين گونه كه حكم چنان صحيح باشد كه علّت عموميّت را ثابت كند ، مانند اين كه بگويى : « كلّ حيوان يحرّك فكّه الأسفل عند المضغ إلّاالّتمساح » ، يا اين كه قرينهاى موجود باشد كه دلالت كند مراد از مستثنى منه ، تعدادى معيّن است كه قطعاً مستثنى در آن داخل مىشود . مانند : « قرأت إلّايوم كذا » يعنى خواندن را هر روز درست انجام دادم جز فلان روز ، چون روشن است كه مراد متكلّم ، همهى روزهاى دنيا نيست ، بلكه مرادش روزهاى هفته ، يا ماه يا مانند آن است » . « 1 » گويم :
بر اين پايه مىتوان گفت : خروج بعضى روزها نه زيانى به صحّت جملهى « قرأت إلّا يوم كذا » وارد مىكند ، و نه به عموميّتى كه مستثنى منه بر آن دلالت دارد . همچنين خروج بعضى افراد از منزلتهاى غير متبادر ، زيانى به عموميت منزلت در اين حديث وارد نمىكند . اگر منتفى شدن بعضى منزلتها دليلى بر انقطاع استثنا باشد ، لازم مىآيد استثنا در جملهاى مانند : « قرأت إلّايوم كذا » استثناى منقطع باشد نه متّصل ، چرا كه خروج روزهاى بسيارى روشن است . آيا اين خبر مايهى خنده نيست ؟ !
ابنحاجب در « منتهى السؤول » گويد : « هدف از استثنا از احكام عمومى مقدّر شده ، نه از محكوم ، اثبات حكم به تحقيق است . و اصلش يا در معنى مبالغه است . گويى كسى گويد : « ما زيد عالماً » پس گفته شد : « ما زيد إلّاعالم » و يا اين در معنايى است كه آن را تأكيد مىكند . »
همچنين گويد : « استثنا از اثبات ، نفى است و بر عكس ، بر خلاف گفتهى ابوحنيفه . وظيفهى ما ، نقل كردن است . و نيز : اگر چنين نبود « لا إله إلّااللَّه » توحيد نبود .
گفتند : اگر چنين بود به مجرّد آنها ، از « لا علم إلا بحياة » ، و « لا صلاة إلّابطهور » ثبوت علم و نماز لازم مىشد . گفتيم از علم و نماز راه فرارى نيست ، اگر تقدير نماز را به طاهر بودن برگزينيد ، در پىِ هم آمدهاند . و اگر « لا صلاة بوجه إلّابذلك » را گزيند ، مشروط از شرط لازم نمىشود .
اشكال ، فقط در نفى اعم در مثال آن و در مثل : « ما زيد إلّاقائم » است ، . چون نفى
هامش
( 1 ) . الفوائد الضيائية : 102 مبحث المستثنى .