كه بعد از « إلّا » آمده است ، و از آنجا كه آن معلوم است ، از استعمالش چشم پوشيد با لفظ نفى و اثبات كه افادهى حصر دارد .
دوم اين كه گفته شود : اين جمله پاسخ كسى را مىدهد كه آن صفت را نفى مىكند ، پس پاسخ داده مىشود به منظور مبالغه و ردّ كسى كه گفتهاش را نقض مىكند ، تا اثبات آن صفت و وضوح و اظهار آن را - / و نه عاملى ديگر را - / ظاهر سازد . » « 1 » گويم :
در اين مقام ما گوييم همانگونه كه ابنحاجب در پاسخ نخست گفته است منظور از اثبات عموميت منزلت ، اثبات منزلتهايى است كه اثباتش امكان دارد . و هنگامى كه معلوم شد اثبات فصيحترى و بزرگسالى و برادرى نَسبى ممكن نيست ، خارج شدن اين صفتها ، زيانى به عموميت منزلت وارد نمىكند .
نيز گوييم همانگونه كه در پاسخ دوم گفته است خارج شدن اين سه صفت ، اشكالى در عموميت وارد نمىكند ، چون هدف از اين منزلتهاى عامّ ، منزلت خلافت و وجوب اطاعت و عصمت و برترى است ، و چون هدف اثبات اين صفتها و وضوح و اظهار آنها باشد - / نه غير آنها - / انتفاى فصيحترى و بزرگسالى و برادرى نَسَبى ضررى به عموميت منزلت نمىرساند .
جامى در شرح الكافية گويد : « و اعراب گذاشته مىشود يعنى مستثنى ، بر اساس عوامل ، يعنى به آنچه اقتضاى عامل است از رفع و نصب و جر ، اگر مستثنى منه ذكر نشده باشد . و آن مستثنى به نام مفرغ اختصاص مىيابد ، چون عامل از مستثنى منه ، براى آن تفريغ شده است . پس مراد از مفرغ ، مفرغ له است ، همانگونه كه مراد از مشترك ، مشترك فيه است . و اين در حالى است كه مستثنى در جملهى موجب واقع نشده است و آن را شرط قرار داده است تا مفيد فايدهاى صحيح گردد . مانند : « ما ضربني إلّا زيد » زيرا صحيح خواهد بود كه جز زيد كسى متكلم را نزند ، بر خلاف : « ضربني إلّا زيد » چون صحيح نيست كه هر كس جز زيد متكلّم را بزند ، مگر اين كه معنى درست
هامش
( 1 ) . شرح المفصّل ، فصل المنصوب على الاستثناء من مباحث المنصوبات .