« گفته است : و أعلم أنّ الحق . . . اشاره است به اين دليل كه در منقطع ، مجاز است ، چون متّصل به فهم متبادر مىشود . پس استثنا يعنى صيغه آن ، نه مشترك لفظى خواهد بود و نه براى قدر مشترك ميان متّصل و منقطع وضع شده است ، زيرا يكى از معناهاى مشترك يا افراد متواطى شايستهتر براى ظهور نيست ، و چيزى است كه هنگام قطع نظر از پيش آمدن شهرت يا كثرت ملاحظه يا مانند آن ، به نظر مىآيد » . « 1 » پس تفتازانى موافق عضدى است در اين كه استثاى حقيقى در متّصل است ، و اين كه متّصل مقدّم بر منقطع است ، و اين كه حمل استثنا بر متّصل واجب است گرچه به آوردن ضمير و صرف نظر از ظاهر .
افزون بر اين ، او كتاب « المختصر » و « شرح العضدى » را مىستايد و توصيفهاى شايستهاى از آنها مىكند . در « كشف الظنون » آمده است : « و آغاز شرح علّامه سعدالدين تفتازانى متوفّاى سال 791 چنين است : سپاس خداوندى را كه ما را توفيق داد به منتهاى اصول شريعت برسيم . الخ . تفتازانى گويد : « المختصر » در ميان كتابهاى اصول مانند فرات در ميان رودها است ، و در ميان كتابهاى فلسفى مانند دُرّ نسبت به ريگ و چون بزرگترين نگين گردنبند است . الخ . و همچنين است شرح علّامه محقّق عضدالدّين ، كه در ميان شرحها چون آب گوارا نسبت به آب درياى تلخ و شور ميان چشمهى حيات در حركت است و مانندش در كتابهاى گذشتگان ديده نشده است ، و نوشتهاى به موازات يا نزديك به آن شنيده نشده است . . . » « 2 » همچنين تفتازانى در « شرح التنقيح » به طور مشخّص گفته است كه استثناء در متّصل ، حقيقى و در منقطع ، مجازى است . متن كلام تفتازانى چنين است : « در تنقيح گويد : مستثنى ، اگر بخشى از مستثنى منه بود ، پس استثنا متّصل و الّا منقطع است . و لفظ استثنا و مستثنى حقيقت عرفى در هر دو قسم است به گونهى اشتراك . امّا صيغهى استثنا در متّصل ، حقيقى و در منقطع ، مجازى مىباشد . چون براى خارج كردن وضع شده و در منقطع اخراج معنى ندارد . و سخن نويسنده بر اين حمل شده كه استثنا يعنى صيغهاى كه
هامش
( 1 ) . شرح مختصر الأصول : 2 / 132 . حاشيه صفحه .
( 2 ) . كشف الظنون : 2 / 1853 .