إلّا الأعتبار الفلانى » از نظر لغت خطايى نكرده است ، معيار عموميت صحّت استثنا مىباشد ، بنابر آنچه در باب عموم ثابت شد و نيازى نيست كه ثابت شود امر به ماهيت ، امر به جزئيّات است ، چون معناى اين كه صحّت استثنا معيار عموميّت مىباشد ، آن است كه اگر در عموميّت لفظ ترديد كرديم استثنا را در آن به كار مىبريم . اگر استثنا از آن صحيح بود ، عموميّت آن را خواهيم دانست و گرنه چنين نمىكنيم . پس علم به صحّت استثناء براى دانستن عموميت بسنده است » . « 1 » شيخ عبدالرّحمان بنانى در شرح گفتهى سبكى نويسندهى « جمع الجوامع » گويد :
« و معيار عموميّت استثنا است » . و عباراتى دارد كه همراه با شرح آن از جلال محلى ، پيش از اين آمد . سبكى گويد :
« علّت اين كه استثنا را ، از معنى آن تحقّق داد ، همانگونه است كه شارح به آن اشاره كرده و گويد : « پس هرچه كه استثنا از آن صحيح باشد . » در اين عبارت ، مضاف حذف شده است ، يعنى : « معيار عموم ، صحّت استثنا مىباشد . » دليل بر آن ، گفتهى شارح است ، پس هرچه صحيح باشد . . . »
محلّى گويد : « استثنا از جمع نكره صحيح نيست مگر اين كه تخصيص بخورد ، پس عموميّت مىيابد در آنچه تخصيص يافته است مانند : قام رجالٌ كانوا فى دارك إلّا زيداً منهم . »
بنانى در تعليقه بر كلام محلّى گويد : محلّى گفت : « مانند : قام رجال كانوا فى دارك الّا زيداً منهم . » كمال گويد : اگر در اين مثال بينديشى در آنچه ادّعاى عموم كرده است و آنچه به آن تخصيص خورده است ، اين مثال تخصيص نمىزند كه خانه آنان را در برگيرد . و رهنمايى نمىكند به آنچه ابنمالك مثال زده است و گويد : « جاءنى رجال صالحون إلّازيداً » . شيخ الاسلام به او اعتراض كرده و گويد : ممكن است عموميت آن را توجيه كند در آنچه تخصيص خورده است ، از آنجهت كه اگر استثنا نباشد وارد شدن مستثنى در مستثنى منه واجب است ، تا خانه ، همه را در بر گيرد . اين سخن ، با منع واجب
هامش
( 1 ) . شرح منهاج الوصول ، باب اوّل ، از كتاب چهارم ، در قياس ( خطى ) .