گويم :
پژوهشگران علم اصول تصريح كردهاند كه : صحّت استثناء به تنهايى براى دلالت بر عموم كافى است ، بدون شرط ديگر . دهلوى خود نيز به آن اعتراف كرده است ، و سخنانشان مطلق است ، ليكن دهلوى به پيروى از كابلى كه او خود مقلّد قوشچى و تفتازانى و امثالشان است ، مىپندارد كه وجود استثناى متّصل ، از دلالت بر عموم مىكاهد .
به طور كلّى ، صحّت استثنا براى دلالت بر عموم بسنده است . اين سخن كاملًا روشن است و متن گفتههايشان اين مطلب را مىرساند . اين امام كامليه پس از استدلال به آيهى شريفهى : « فليحذر الّذين يخالفون عن أمره » بر اين كه امر ، دلالت بر وجوب دارد ، چنين گويد :
« گفتهاند : كلام الاهى ( عن أمره ) عموميّت پيدا نمىكند ، چون مطلق است . گوييم :
عام است ، چون استثنا از آن جايز است ، از آن روى كه صحيح است كه گفته شود :
« فليحذر الّذين يخالفون عن أمره ، الّا مخالفة الأمر الفلاني » و استثنا معيار عموميّت است » . « 1 » اين عبارت مىرساند كه : اگر استثنا از آن لفظ صحيح باشد ، بر عموميت دلالت مىكند ، و لذا لفظ ( امر ) در آيه دلالت بر عموم مىكند زيرا استثنايى در آيه وجود ندارد .
عبرى در اثبات قياس ، بيان مىدارد كه اعتبار در آيهى شريفهى : « فأعتبروا يا أولى الأبصار » دلالت بر همهى جزئيّات دارد ، با قرينهى پيوستن عموميّت به آن ، يعنى جواز استثنا از آن ، كه استثنا دلالت بر عموم دارد . سپس چنين گويد :
« خنجى گفت : گويندهاى مىتواند كه اين پاسخ را ردّ كند كه : صحّت استثنا مشروط به ثابت شدن اين است كه امر به ماهيّت ، امر به جزئيّات آن است ، و طرف مقابل مىتواند از صحّت استثنا منع كند اگر اثبات نشود كه امر به آن ، امر به جزئيّات است . و پاسخ چنين است : در اين صورت صحّت استثناء ظاهر است ، چون اگر بگويد : « إعتبروا
هامش
( 1 ) . شرح منهاج الوصول ، مسالهى دوم ، از فصل دوم ، از باب دوم ( خطى ) .