است ، پذيرفته نيست ، حتّى با پذيرش منقطع بودنش ، چون صحّت استثنا در دلالت لفظ « المنزلة » بر عموم كافى است و نيازى به اثبات استثناى متّصل نيست .
پاسخ به اين مدّعا كه استثنا در اين حديث ، منقطع است
1 - دهلوى گويد :
در اينجا استثنا ضرورتاً از نظر لفظ و معنى منقطع است .
گويم :
اوّلًا : دهلوى ادّعا مىكند كه استثنا در اين حديث منقطع است ، در حالى كه هنوز منقطع بودن جانشينى را اثبات نكرده است ! ! و اين اگر بر چيزى دلالت داشته باشد ، فقط بر آشفتگى حواس و به هم ريختن احوالش دلالت دارد ! !
ثانياً : روشن شد كه صحّت استثنا معيار عموم است ، و دهلوى به اين قاعده اعتراف مىكند . پس او وظيفه داشت كه دربارهى صحّت استثناى متّصل سخن بگويد ، نه اين كه به انكار وجود استثناى متّصل بسنده كند ، چون اگر استثناى موجود متّصل نباشد - اگر به فرضى باطل فرض شود زيانى به مستدل نمىرساند و سودى به پاسخگو نمىرساند ، چون سخن فقط دربارهى صحّت استثنا مىباشد و دهلوى از گفتن هر سخنى در اين زمينه ناتوان است .
شگفتا از خودستايىِ اين مرد ! كه چگونه در باب يازدهم كتابش ادّعا مىكند در دانشمندان بزرگوارمان ، اوهام و خيالهايى است ، در حالى كه خود مرتكب چنين توهّمهاى شگفتآور و اشتباهاى ظريف مىشود در فهم قاعدههاى مشهور و قانونهاى معروفى كه هيچگونه اشكال و مشكلى ندارد ؟ !
شگفتتر اينكه - در همين باب به دانشمندان شيعه اين نسبت را مىدهد كه در اين توهّم افتادهاند كه به جاى ما بالقوه ، ما بالفعل را اخذ مىكنند ، و حديث منزلت را برايش مثال مىزند ، در حالى كه خود در اينجا ، ما بالفعل را به جاى ما بالقوه گرفته است . چون وجود استثنا را كه بالفعل است به جاى صحّت استثنا كه بالقوه مىباشد ، قرار داده است . امّا آنچه را به دانشمندان اماميه نسبت داده است ، از چند وجه پاسخش
خلاصهء عبقات الانوار (حديث منزلت) (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٢٦٥