« پس مقتضاى حال ، اعتبار مناسب براى حال و مقام است . يعنى : بدانيم كه بالارفتن شأن سخن فصيح در حُسن ذاتى چيزى نيست جز اين كه مطابق باشد با اعتبار مناسبى كه اضافه مصدر به آن افاده مىكند . واضح است كه آن با بلاغتى بالا مىرود كه عبارت است از مطابقت سخن فصيح با مقتضاى حال . پس دانسته شد كه مراد از اعتبار مناسب و مقتضاى حال ، يكى است ، و گرنه درست نخواهد بود كه آن بالا نمىرود جز به مطابقت براى اعتبار مناسب و بالا نمىرود جز به مطابقت براى مقتضاى حال . در اين سخن بايد ژرفنگرى شود » . « 1 » هشت . نظامالدّين خطايى در حاشيهاش بر المختصر گويد :
« تفتازانى گفته : « بر آنچه اضافهى مصدر افاده مىكند » ، چون افادهى حصر مىكند ، آنگونه كه در « ضربى زيداً قائماً » گفتهاند كه افادهى انحصار همهى ضربهها را در حال قيام مىكند . البتّه ، در آن تأمّل است ، چون اضافهى مصدر افادهى عموم مىكند ، زيرا اسم جنس مضاف از ادوات عموم است و انحصار در مثال ياد شده ، از اين جهت است كه عموم در آن مستلزم حصر مىباشد . پس اگر تمام ضربهها در حال قيام بود ، صحيح نيست كه يك ضربه در حالتى ديگر باشد ، و گرنه تمام ضربهها در آن حالت نخواهد بود ، چون ممتنع است كه يك ضربه به يك شخص در دو حالت باشد . امّا در مورد بحث ما ، عموم مستلزم حصر نيست ، چون لازمهى اين نكته كه مطابقت داشتن ، سبب همهگونه بالارفتنها باشد ، اين مطلب نيست كه بالارفتن بدون مطابقت به دست نيايد . از آن رو كه تعدّد سببها براى يك مسبّب جايز است ، پس حصول مسبّب به همهى آن سببها جايز مىشود ، و حصر فقط وقتى لازم مىآيد كه سخن بر حصر سببيّت همهى بالارفتنها در مطابقت دلالت كند . اكنون كه مقدمه چنان نيست ، پس نتيجه چنين نيست .
در پاسخ اين سخن مىتوان گفت : معنى سخن تنها اين نيست كه مطابقت سبب همهگونه بالارفتنها باشد ، بلكه همهى آنها به سبب مطابقت حاصل مىشوند ، و روشن
هامش
( 1 ) . المختصر فى علم المعانى و البيان تعريف بلاغت از مقدمه كتاب .