مىباشد ، و اين عقيدهى همگان است كه به آن تصريح كردهاند .
شش . ابننجيم مصرى گويد :
« قاعده : مفرد مضاف به معرفه براى عموم است . در استدلال به اين كه امر براى وجوب است در كلام الهى : « فليحذر الّذين يخالفون عن أمره » به آن تصريح كردهاند ، يعنى همهى فرمانهاى خداوند متعال . و از فرعهاى فقهى آن است : اگر براى پسر زيد وصيّت كرد يا بر فرزندانش وقف كرد و فرزندان پسر و دختر داشت ، آن مال براى همه است . اين مطلب را در كتاب « فتح القدير » در بحث وقف آورده است . و من آن را فرع آن قاعده قرار دادم . نيز از شاخههاى آن است : اگر به همسرش بگويد : اگر در شكم تو پسر باشد ، يك بار مطلقه هستى ، و اگر دختر بود ، دو بار مطلقهاى ، آنگاه آن زن يك پسر و يك دختر زاييد . گفتهاند : طلاق داده نمىشود . چون « الحمل » اسم براى كل است .
پس تا وقتى كه غلام يا كنيز مصداق كلمهى « كل » نباشد ، شرط حاصل نشده است .
زيلعى آن را در باب التعليق آورده است ، و اين موافق آن قاعده است ، كه من اين مسأله را فرع آن قاعده قرار دادم . و اگر بگوييم عموم نيست ، لازم است هر سه اتّفاق بيافتند » . « 1 » از كلام ابننجيم نتيجه مىشود كه افادهى مفرد مضاف به معرفه عموم ، يك قاعدهى اصولى مسلم است كه فروع فقهى زيادى بر آن متفرّع مىشود .
اين بخشى از گفتههاى بزرگان پژوهشگران اين قوم در اصول و فروع است . چرا دهلوى نسبت به آن توقّف نكرده است ، با آنكه در مورد او تبحّر و پيشوايى در دانشهاى مختلف ادّعا مىشود ؟
شگفتانگيزتر ، غفلت او از نوشتههاى دو شرح تلخيص و حاشيههاى آنهاست كه كاملًا در دسترس همهى دانشپژوهان است ، و از كتابهاى درسى مبتديان علم به شمار مىآيد . چرا كه افادهى عموم از اسم جنس مضاف در آن آشكار است .
هفت . تفتازانى در كتابش ( المختصر ) گويد :
هامش
( 1 ) . الاشباه و النظائر : 381 .