أمره » » « 1 »
پس اسم جنس ، اگر مضاف بود مانند اسم جنسى كه محلّى به الف و لام باشد ، افادهى عموم مىكند ، و آيهى « عن أمره » را برايش مثال زدهاند ، چون لفظ « أمر » اسم جنسى است كه مضاف به ضميرى آمده است كه به خداوند متعال برمىگردد .
سه . جلال محلّى گويد :
« مفردى كه مضاف به معرفه شده است براى عموم است ، بنا بر صحيح ، آنگونه كه نويسنده در « شرح المختصر » آورده است ، يعنى تا وقتى كه عهدى تحقّق نيافته است ، مانند : « فليحذر الّذين يخالفون عن أمره » يعنى همهى فرمانهاى خداوند ، كه فرمان مستحبّ را از آن مخصوص كرد » . « 2 » چهار . نظامالدّين به اعتراضهايى كه با استدلال در آيهى : « و من يشاقق اللَّه و رسوله . . . و يتّبع غير سبيل المؤمنين » بر حجّيت اجماعشده ، پاسخ مىگويد . نتيجهى اين اعتراض ، منع عموميّت لفظ « سبيل » در آيه است ، وى چنين پاسخ مىدهد :
« و امّا دربارهى سومين اعتراض ، از پيش در مقدّمات لغوى آمده كه مفرد و مضاف نيز از صيغههاى عموم است ، چگونه چنين باشد در حالى كه استثناى از آن صحيح است ، در حالى كه خودش معيار عموم است » . « 3 » بنابراين ، لفظ « المنزله » در اين حديث شريف نيز دلالت بر عموم مىكند .
پنج . ابوالبقاء گويد :
« مفرد مضاف به معرفه براى عموم است ، و به آن تصريح كردهاند در استدلال به اين كه امر براى وجوب است در كلام الاهى : « فليحذر الّذين يخالفون عن أمره » يعنى همهى فرمانهاى خداوند » . « 4 » اين كلام ، صريح است در آن كه مفرد مضاف به معرفه ، از صيغههاى عموم
هامش
( 1 ) . شرح منهاج الوصول ( خطى ) .
( 2 ) . شرح جمع الجوامع - مبحث العموم و الخصوص .
( 3 ) . فواتح الرحموت 2 : 215 حاشيه المستصفى .
( 4 ) . الكليات : 829 .