صحيح است كه گفته شود : « جاء رجال إلّازيد » ، كه زيد را مرفوع بدانيم ، و « إلّا » صفت به معنى « غير » باشد آنگونه كه در آيهى « لو كان فيهما آلهة إلّااللَّه لفسدتا » وجود دارد » . « 1 » پنج . محبّ اللَّه بهارى پس از آوردن صيغههاى عموم و عموم بودن آنها گويد :
« جايز بودن استثنا را داريم و آن معيار عموم است » .
شش . شارح آن گويد : « جايز بودن استثنا از همهى اين صيغهها را داريم و اين معيار عموم است . يعنى : استثنا معيار عموميت « مستثنى منه » است . و نتيجهاش استدلالِ از شكل اولى است ، يعنى : استثنا كردن از اين صيغهها جايز است ، و هرچه استثنا از آن جايز باشد ، عام است . امّا صغراى قضيه ، چون هركس آن را پيگيرى كند ، مىيابد كه چنين است . خداوند متعال مىفرمايد :
« إنّ الإنسان لفي خسر إلّاالّذين آمنوا و عملوا الصالحات »
و امّا كبرى ، چون معنى استثنا خارج كردن آن چيزى است كه اگر استثنا نبود حتماً داخل مىشد ، لذا همگى ، « الّا » را به وصفيّت حمل كردهاند ، در صورتى كه « مستثنى منه » جمع نكره غير محصور باشد به جهت فقدان شرط استثناء ، پس ناگزير از داخل شدن است و آن عموم است » . « 2 » مباحث يادشده چنين خلاصه مىشود كه :
دانشمندان علم اصول برآنند كه استثنا دليل عموميت است . و از اين راه ، عموميت را براى تمام صيغههاى عموم اثبات مىكنند .
به اين دليل ، دلالت لفظ « منزلة » مضاف به عَلَم بر عموم ، روشن مىشود . و دهلوى از انكار و نپذيرفتن آن سودى نمىبرد .
جالبتر اين كه : دلالت استثنا بر عموم ، از سخن خودِ دهلوى ظاهر است و او به اين قاعده اعتراف دارد ، آنجا كه مىگويد : « درستى استثنا بر عموم دلالت دارد ، اگر
هامش
( 1 ) . شرح جلال المحلى ، بر جمع الجوامع از تاج السبكى - بحوث العموم و الخصوص .
( 2 ) . فواتح الرحموت فى شرح مسلّم الثبوت 1 : 291 ، مطبوع در حاشيهى المستصفى .