فيه ( 1 ) إلى المرجحات السندية ، أو المرجحات الخارجية ، وبه ( 2 ) يدفع ما يقال : من ( 3 ) أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي ( 4 ) هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ، ثم التخيير ( 5 ) ، أو التوقف ( 6 )
شرح
- أعدل ، أو أوثق من الآخر .
ومن المرجحات الخارجية : القرائن الدالة على أن أحد الخبرين صادر عن ( الامام ) عليه السلام .
ومن المرجحات الجهتية : هو العلم بصدور أحدهما تقية فلا يؤخذ به دون الآخر كما أفاده بعض الأجلة .
( 1 ) أي في مثل هذا التعارض كما عرفت في الهامش 4 ، 5 ص 71 .
( 2 ) أي وبورود النفي والإثبات في الحديث الواحد من متكلم واحد لمخاطب واحد . في موضوع واحد كما في رواية سماعة المشار إليها في الهامش 7 ص 72 يدفع ما يقال .
( 3 ) من بيانية بيان للقيل .
( 4 ) وهو المشتمل على النفي والإثبات كما عرفت في الهامش 7 ص 72 ، والهامش 1 ص 73 .
( 5 ) المراد من التخيير : هو الأخذ بمضمون أحد الحديثين المتعارضين إذا كانت المرجحات المذكورة متساوية . فحينئذ ليس له الرجوع إلى الآخر بعد الأخذ بأحدهما .
هذا إذا كان التخيير ابتدائيا بمعنى عدم الرجوع إلى أحدهما ثانيا بعد اختيار أحدهما ابتداء .
وأما إذا لم يكن التخيير ابتدائيا فيمكن أن يكون التخيير استمراريا حدوثا وبقاء .
( 6 ) وهو عدم العمل بأي الخبرين .