. . . . . . . . . .
شرح
- فيما استدل به كدليل أساسي مستقل للمسألة ، وإنما أخذ منه تأييدا في الأكثر
ولا شك أن الخبر الضعيف يصلح تأييدا وإن لم يصلح دليلا .
على أن المواضع التي تمسك بها الشيخ من هذا الحديث في الأكثر تكون مؤيدة بنصوص معتبرة عامة ، أو خاصة فصارت تلك النصوص كالقرينة على صحة صدور هذه الرواية ، أو جملة منها إن لم تكن دليلا على صحة جميع جمل الحديث .
ثم إن الشيخ ممن يرى حجية الخبر الضعيف إذا عمل به المشهور من العلماء ، لأن عملهم هذا يجبر ما في الحديث من ضعف ، نظرا إلى أن حجية الخبر منوطة بالسيرة العقلائية التي تعتمد على كل خبر محفوف بقرائن الصدق والاعتماد .
( وأما الجواب عن الثانية ) فلم أوفق له لحد الآن ، حيث إن الحديث لم يوجد في الكتب الأربعة ، ولم يرو ( شيخنا الصدوق ) عنه مع كونه معاصرا له ، وهو لم يرو عنه .
وكذلك بقية الأعلام الذين كانوا في عصره ، أو جاءوا بعده بقليل لم يرووا الحديث عنه ، ولم يذكروه في كتبهم .
هذه غاية ما يمكن أن يقال في الذب عن الحديث ، والدفاع عن حريمه وعن الايرادات الواردة عليه حسب معلوماتنا القاصرة .
وأما الحديث الشريف فمنقول في ( تحف العقول ) طباعة ( طهران ) عام 1373 من ص 331 إلى ص 338 .
أليك نصه :
جوابه عليه السلام عن جهات معايش العباد ، ووجوه إخراج الأموال :
سأله سائل فقال : كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب -