. . . . . . . . . .
شرح
- لغير ذوي العقول ، وبالعكس ، وتكرر معنى واحد في جمل متعددة .
كل هذه الأمور موجبة للإخلال في الفصاحة والبلاغة الموجب للشك في صدور تمام ألفاظ الحديث عن الإمام عليه السلام ، لاستبعاد كون مثل هذا الحديث المشتمل على ذلك الخلل صادرا عمن هو مصدر الفصاحة والبلاغة ومعدنهما ، والذي لغته تابعة للغة القرآن الكريم ، هذا القرآن الذي أعجز الانس والجن عن اتيان آية بمثلها( وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ): الإسراء : الآية 88 .
( الرابعة ) : أن الحديث مع ضعف سنده لإرساله كيف جعله شيخنا الأعظم في مختلف فروع مسائل كتابه ( المكاسب ) من أوله إلى آخره مصدرا لها ، حتى جعله كقاعدة كلية لتلك الفروع والمسائل وكبرى لتلك الصغريات ، ويتمسك به فيها ، مع عدم صلاحيته للحجبة والاستدلال به رأسا كما هو مذهب سيدنا الأستاذ ( السيد الخوئي ) دام ظله :
من ترك الحديث الضعيف المرسل ، وان عمل به المشهور ، نظرا إلى أن الشهرة لا تكون حجة ، لا مستندا للحكم ، ولا جابرا للضعف ، ولا مرجحا للمتعارضين .
هذه هي النقاط الأربع الحساسة المتوجهة نحو الحديث ، والتي أوجبت الشك في صدور كله عن الإمام عليه السلام ، ولا سيما الثلاثة الأول .
وأليك الجواب عن الأولى ، والثالثة ، والرابعة .
( أما الجواب عن الأولى ) فنقول : إن القدامى من علمائنا الأعلام إلى زمان ( شيخ الطائفة ) وما بعده عدا ( شيخنا الشهيد الثاني ) :
يرون العمل بالخبر الضعيف ، وأنه حجة إذا عمل به المشهور ، ويعبر عنه : ب ( الشهرة العملية ) التي وقعت محل النزاع في كونها جابرة -