ثم يذكر ما فيه من خروج المراثي عن الغناء بعروض الشبهة فيها من حيث أصل الحكم تارة ، ومن حيث الموضوع أخرى ، ومن حيث اختصاص الحكم ببعض أفراد الموضوع ، لا جميعها ثالثة فيأخذ ( شيخنا الأعظم ) في المسألة ويحللها تحليلا علميا ، ويناقشها نقاشا دقيقا يزيل الشبهة بحذافيرها ، سواء أكانت في الحكم أم في الموضوع أم ببعض أفراد الموضوع فيعطي المسألة حقها ، ويخرج عن عهدتها .
ثم يذكر موارد استثناء الغناء وأنه جائز في بعض الموارد في الشرع وأن خروج هذه الموارد هل هو خروج موضوعي ، أو حكمي ؟
ثم يذكر الأخبار الواردة في جواز قراءة القرآن الكريم بالصوت الحسن ، ثم يذكر الأخبار الواردة في النهي عن مطلق الغناء ، سواء أكان في القرآن أم في غيره .
ثم يجمع بين هاتين الطائفتين .
خذ لذلك مثالا آخر :
يقول ( شيخنا الأعظم ) في المسألة الرابعة عشر في ( الغيبة ) :
إنها حرام بالأدلة الأربعة فيذكرها ، ثم يشرح الغيبة إعلالا ، فيقول :
إنه اسم مصدر لاغتاب ، والمصدر الاغتياب ، وبالفتح مصدر غاب .
ثم يذكر ما ورد عن أهل اللغة في تعريف الغيبة ، وما أفاده الفقهاء في تحديدها وتعريفها .
ثم يقارن بين التعريفين فيذكر الأخبار الواردة في تعريف الغيبة .
ثم يذكر موضوع النزاع في الغيبة هل هي الغيبة المجردة عن قصد الانتقاص ، أم لا بدّ في حرمتها من قصد الانتقاص ؟
ثم يذكر أن المراد من العيب هل الجلي ، أم الخفي ؟
وهل المحرم كلاهما ، أو الخفي منهما ؟
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة مقدمة 179
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صمقدمة ١٧٩