[ وإن كان المتجه كراهة نيابة المرأة الصرورة عن غيرها ] . بل لعلّ نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها وإن كانت الامرأة أشد [ 1 ] .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] أنّ للراجحية والمرجوحية جهتين : التساوي في الذكورة والأنوثة والصرورة وغير الصرورة .
والنهاية في المرجوحية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ؛ لاجتماع الجهتين فيها .
وكذا نيابة الرجل الصرورة عن المرأة الصرورة ، إلّا أنّها أقل باعتبار خفة صرورة الرجل بالنسبة إلى صرورة المرأة .
وأمّا نيابة الرجل الصرورة عن الرجل ففيه جهة الصرورية فقط كالامرأة الصرورة عن الامرأة الصرورة . وكذا غير الصرورة مع المخالفة ليس فيه إلّا جهة المخالفة .
والجامع للجهتين كالرجل غير الصرورة عن الرجل والامرأة غير الصرورة عن الامرأة فيه الفضل ، وخال عن جهة المرجوحية .
نعم هذا كلّه من حيث نفس الذكورة والأنوثة ، وإلّا فقد تحصل بعض المرجحات في خصوص بعض أفراد أحدهما على بعض أفراد الآخر [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لمكاتبة بكر بن صالح إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن أمّي أيجزي عنها حجّة الإسلام ؟ فقال :
« لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امّه صرورة » « 1 » .
2 - ومكاتبة إبراهيم بن عقبة إليه عليه السّلام يسأله : عن رجل صرورة لم يحجّ قطّ حجّ عن صرورة لم يحجّ قط يجزي كلّ واحد منهما تلك الحجة عن حجّة الإسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيدي إن شاء اللّه ، فكتب : « لا يجزي ذلك » « 2 » .
3 - بل خبر بشير النبّال أوضح من ذلك دلالة على إرادة رجحان نيابة الرجل عليها ، قال : سألته إنّ والدتي توفّت ولم تحج ، فقال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة ، قال : [ قلت : ] أيّهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ » « 3 » .
[ 2 ] [ كما ] قد يستفاد من التأمّل في جميع النصوص صريحها وظاهرها وإشعارها كموثق عبيد بن زرارة « 4 » وغيره .
[ 3 ] كما أشار إليه بقوله عليه السّلام : « رب امرأة خير من رجل » « 5 » .
بل ربّما ظهر من قوله عليه السّلام في خبر بشير : « رجل أحب إليّ » أنّ الرجل غالبا خير من المرأة تأدية وأقوى على الإتيان بالكامل منها ، لا أنّه خير منها في النيابة عن الامرأة حتى مع فرض تساويهما في الأداء أو كون المرأة خيرا منه ، وإلّا لنافى ما سمعته في موثق عبيد ، فتأمّل جيّدا .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 174 ، ب 6 من النيابة في الحج ، ح 4 ، وفيه : « فكتب » بدل « فقال » .
( 2 ) المصدر السابق : 173 ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 11 : 178 ، ب 8 من النيابة في الحج ، ح 8 .
( 4 ) تقدّم في ص 271 .
( 5 ) تقدم في ص 271 .