قلت : هو كذلك [ 1 ] .
( و ) المراد ب ( الولي ) هنا ( من « 1 » له ولاية المال كالأب والجد للأب والوصي ) [ 2 ] .
بل [ الظاهر ] [ 3 ] ولاية الحاكم [ 4 ] .
[ وهل يجوز توكيل الوصي وأمين الحاكم ؟ ] قلت : الأقوى ذلك .
بل [ الظاهر ] [ 5 ] جواز التوكيل من الثلاثة [ 6 ] بل [ قد قيل ] [ 7 ] : إنّ غير الولي إن تبرّع عن الصبي انعقد إحرامه [ 8 ] . ( و ) لكن لا ريب في ضعفه [ 9 ] .
شرح
[ 1 ] محافظة على الصورة منه ؛ لأنّ الرمي من أفعال الحج ، وربّما يأتي لذلك كلّه تتمة عند تعرض المصنّف له ولغيره من الأحكام .
[ 2 ] بلا خلاف أجده في الأولين ، بل في التذكرة الإجماع عليه « 2 » . وأمّا الوصي ففي المدارك : أنّه « مقطوع به في كلام الأصحاب » « 3 » ، ويشهد له إطلاق الولي في النصوص .
[ 3 ] [ كما ] منه [ - من النصوص ] يستفاد .
[ 4 ] التي بها صرح الشيخ في المحكي عنه « 4 » ، بل عن مبسوطه : « أنّ الأخ وابن الأخ والعم وابن العم إن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب ، وإن لم يكن أحدهم وليّا ولا وصيا كانوا كسائر الأجانب » « 5 » ونحوه عن السرائر « 6 » .
قال في التذكرة : « وهذا القول يعطي أنّ لأمين الحاكم الولاية كما في الحاكم ؛ لأنّ قوله : أوله ولاية . . . إلى آخره ، لا مصرف له إلّا ذلك » « 7 » .
وحكي عن الشافعي في توكيل كلّ من الوصي وأمين الحاكم وجهان « 8 » .
[ 5 ] [ كما ] عن الشهيد الثاني التصريح « 9 » ب [ ذلك ] .
[ 6 ] لأنّه فعل تدخله النيابة كما أومأنا إليه .
[ 7 ] [ كما ] عن الشيخ « 10 » :
[ 8 ] ولعلّه لإطلاق أكثر الأخبار .
واحتمال الولي فيما تضمنته المتولي لإحرامه .
واحتماله كأبيه الجريان على الغالب أو التمثيل .
[ 9 ] اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن المعتضد بظاهر النص والفتوى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « هو من » .
( 2 و 7 ) التذكرة 7 : 27 .
( 3 ) المدارك 7 : 26 .
( 4 ) حكاه في المدارك 7 : 26 .
( 5 ) المبسوط 1 : 328 .
( 6 ) السرائر 1 : 636 .
( 8 ) المجموع 7 : 24 .
( 9 ) المسالك 2 : 126 .
( 10 ) المبسوط 1 : 329 .