تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
( و ) [ الظاهر ] [ 1 ] أنّه لا ينبغي التوقّف في أنّه ( يحرم ) الاحتقان ( بالمائع ) [ 2 ] . ( و ) حينئذ ف ( يجب به القضاء على الأظهر ) [ 3 ] . بل الأقوى إن لم ينعقد إجماع [ 4 ] وجوب الكفّارة به [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] من ذلك كلّه ظهر لك . [ 2 ] وإن حكى عن ابن الجنيد « 1 » إطلاق استحباب الامتناع من الحقنة ؛ لأنّه يصل إلى الجوف . بل عن جمل المرتضى : أنّ قوما قالوا بأنّ الحقنة تنقض الصوم ولا تبطله ، وهو الأشبه « 2 » . لكن لا يخفى عليك أنّ الصحيح المزبور وما سمعته من الناصريات « 3 » ، ومحتمل إجماع الغنية « 4 » حجّة عليهم ، بل وعلى معتبر « 5 » المصنّف ، لا لما في المختلف من أنّ « تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة ، فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم ثبوت الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان » « 6 » . الذي أورد عليه في المدارك « 7 » وغيرها بأنّ نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم من ذلك انتفاء الصوم عند جواز الاحتقان لا عند حصوله وإن كان محرّما كما هو واضح ، وإن أمكن مناقشته فيه ، بل مقتضاه البطلان ولو جاز الاحتقان لمرض ونحوه ، بل لظاهر انسياق البطلان عرفا من نحو هذه النواهي في العبادة لا الحرمة خاصّة ، كما هو محرّر في محلّه . [ 3 ] خلافا لمن عرفت . [ 4 ] كما حكاه في المختلف « 8 » عن السيّد . [ 5 ] لاندراجه فيمن أفطر متعمّدا . اللهمّ إلّا أن يدّعى انسياق غيره منها ، وفيه بحث . فمن الغريب بعد ذلك كلّه ما في الرياض من أنّه : « لولا اشتهار القول بالتحريم بالمائع - بل عدم الخلاف فيه إلّا من المرتضى حتى أنّه يستفاد من الناصرية والغنية الإجماع على الإفطار به والقضاء - لكان القول بالجواز غير بعيد ؛ لما مرّ من الأدلّة في السعوط » . [ وقال ] « مع قوّة احتمال الجمع بين أخبار المسألة بالحمل على الكراهة سيّما الرضوي المتضمّن للنهي عن السعوط بكلمة « لا يجوز » الداخلة على كلتيهما وهي بالإضافة إلى السعوط للكراهة ، فليكن بالإضافة إلى الاحتقان كذلك ؛ لئلّا يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز » « 9 » . إذ هو كما ترى جمع لا شاهد عليه ولا داعي إليه .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 3 : 413 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 54 . ( 3 ) الناصريات : 294 . ( 4 ) الغنية : 138 . ( 5 ) المعتبر 2 : 659 ، 679 . ( 6 ) المختلف 3 : 413 . ( 7 ) المدارك 6 : 64 . ( 8 ) المختلف 3 : 412 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 54 . ( 9 ) الرياض 5 : 326 - 327 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 621 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي