وأمّا الشقّ الثاني منه [ 1 ] [ ففي الدفن الذي هو أحد فردي التخيير منه ما عرفت ، وأمّا الفرد الأوّل منه فمخدوش أيضا ] .
شرح
[ 1 ] فهو وإن كان مال إليه في المقنعة « 1 » واختاره في النهاية « 2 » - لما سمعته في وجهي القولين السابقين - لكن في الدفن الذي هو أحد فردي التخيير منه ما عرفت .
ومن هنا اقتصر في السرائر « 3 » بعد اختياره له على الفرد الأوّل منه [ وهو الوصاية ] مصرّحا بعدم جواز الثاني [ أي الدفن ] ، كالمحكي من عبارة ابن البراج وأبي الصلاح « 4 » .
بل في السرائر : إنّ هذا القول هو الذي يقتضيه الدين وأصول المذهب ، وأدلّة العقول ، وأدلّة الفقه ، وأدلّة الاحتياط ، وإليه يذهب وعليه يعوّل جميع محقّقي أصحابنا المصنّفين المحصّلين الباحثين عن مأخذ الشريعة ، وجهابذة الأدلّة ونقّاد الآثار بغير خلاف بينهم . . . إلى آخره « 5 » .
لكن قد يناقش فيه أيضا بأنّه يتمّ حيث لا دليل يدلّ على وجوب دفعه إلى قبيله من الأصناف الثلاثة ، كما ادّعاه فيها . بل حكى « 6 » عن سائر المحصّلين التصريح بعدم نصّ فيه معيّن .
وأطنب بنقل عبارات بعض من صرّح بذلك أو يظهر منه ، كالمفيد والمرتضى والشيخ « 7 » ، وهو ممنوع ، إذ قد يستدلّ عليه :
1 - مضافا إلى الفحوى المورثة علما برضاه في الدفع إلى أقاربه وعياله المحتاجين الحيارى ذكورا وإناثا الذين لا يعلمون كيف يفعلون ولا يدرون أين يتوجّهون ، خصوصا مع عداوة أكثر الناس لهم ، وإرادتهم إراقة دمائهم بغضا وحسدا لآبائهم ، بل قد يقطع من ذلك ونحوه بعدم رضاه في المنع فضلا عن إذنه بالجواز وكيف ؟ ! وقد كانوا يبيحون ما هو أعظم من ذلك للأجانب عنهم مع حاجتهم إليه فضلا عن أقاربهم وغناهم عنه .
2 - وإلى معرضتة للتلف إن لم يدفع ، بل لعلّ ذلك من الإحسان المحض الذي لم يجعل اللّه سبيلا على فاعله .
3 - وإلى ظاهر خبر عيسى بن المستفاد « 8 » المروي عن كتاب الطرائف لابن طاووس الذي قدّمناه آنفا .
4 - ما سمعته سابقا من وجوب إتمام الناقص من الخمس عن مؤونة الأصناف على الإمام عليه السّلام من ماله وأخذه الزائد للمرسلين « 9 » السابقين المنجبرين بما عرفت وإن بالغ الحلّي « 10 » في إنكار ذلك وأطنب على ما أشرنا إليه سابقا . بل استظهر من نفي المفيد وغيره النصّ في هذه المسألة وإيجابهم الوصيّة به ونحوها عدم اعتمادهم على هذين المرسلين ، لكن فيه : أنّه لعلّهم لم يعثروا عليهما أو غفلوا عنهما ، أو لم يتنبّهوا لتفريع ذلك على ما فيهما ، أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) المقنعة : 286 .
( 2 ) النهاية : 201 .
( 3 و 5 و 6 ) السرائر 1 : 499 .
( 4 ) المهذّب 1 : 181 . الكافي : 173 .
( 7 ) المقنعة : 287 . الموصليات ( رسائل المرتضى ) 1 : 226 . المبسوط 1 : 264 .
( 8 ) تقدّم في ص 539 .
( 9 ) الوسائل 9 : 520 ، 521 ، ب 3 من قسمة الخمس ، ح 1 ، 2 .
( 10 ) السرائر 1 : 499 - 504 .