[ الظاهر ] [ 1 ] . عدم اعتبار المروة في العدالة هنا [ 2 ] .
كما أنّه لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه على القول باعتبارها أو اجتناب الكبائر .
أمّا على المختار [ وهو عدم اعتبار العدالة في المستحق ] فلا إشكال في شيء من ذلك ولا في زكاة الفطرة التي لا خلاف على الظاهر في أنّ مصرفها مصرف زكاة المال كما تعرفه في محلّه إن شاء اللّه .
بقي شيء : وهو أنّه على تقدير اعتبار العدالة لا ريب في أنّ مقتضى قاعدة الشرطية عدم جواز الدفع لمجهول الحال ، وعدم الاكتفاء بدعواه .
لكن قد يظهر لك ممّا قدّمناه في قبول دعوى الفقير الفقر ما يقتضي قبول قوله ، فلاحظ وتأمّل .
وأمّا على اعتبار مجانبة الكبائر فالمتّجه الدفع مع الشكّ [ 3 ] .
( الوصف الثالث ) من أوصاف المستحق : ( أن لا يكون ) المدفوع إليه منها لمؤونته ( ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك ) [ 4 ] مع القدرة عليها والبذل لها [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] تقدّم لك ما يعلم منه [ ذلك ] .
[ 2 ] وإن اقتضاه إطلاق بعضهم .
لكن لا يخفى عليك أنّ كثيرا من أدلّتهم السابقة إنّما يقتضي عدم جواز الإعطاء للفاسق ، ولا فسق في منافي المروة ، والاستناد إلى إجماع ابن زهرة « 1 » على اعتبار العدالة كما ترى ، خصوصا مع غلبة الظن بكون مراده ما حكاه السيد ، وقد سمعته .
[ 3 ] لأصالة عدم صدور معصية منه .
ولا ينافي ذلك كون بعض أفرادها على مقتضى الأصل كعدم الصلاة والصوم ونحوهما من الأفعال الواجبة ؛ ضرورة أعمية عدم فعلها من كونه معصية ، فأصالة عدم المعصية بحالها .
ولا يقتضي ذلك ثبوت العدالة التي هي بمعنى الملكة ، كما هو واضح ، فتأمّل جيّدا .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه .
[ 5 ] كما اعترف به في السرائر « 2 » ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فضلا عن محكيه في التذكرة والتحرير وفوائد الشرائع والمدارك « 3 » ، بل في المحكي عن المنتهى أنّه قول من يحفظ عنه العلم « 4 » ، مضافا إلى تصريحه أيضا بأنّه لا يجوز لكلّ من الوالد والولد أخذها إذا كان مكتفيا بانفاق الآخر عليه إجماعا « 5 » ، كتصريحه ثالثا والمعتبر ونهاية الأحكام بأنّه لا يجوز للزوج دفعها إلى الزوجة مطلقا إذا كان ينفق عليها إجماعا « 6 » .
وقال الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والزوجة ، وذلك
هامش
( 1 ) الغنية : 124 .
( 2 ) السرائر 5 : 459 .
( 3 ) التذكرة 5 : 265 . التحرير 1 : 410 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 269 المدارك 5 : 245 .
( 4 و 5 ) المنتهى 8 : 365 ، 336 .
( 6 ) المنتهى 8 : 367 . المعتبر 2 : 581 . نهاية الإحكام 2 : 396 .