. . . . . . . . . .
شرح
3 - والمروي عن البحار عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام :
« من صلّى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس » « 1 » .
4 - وعن دعائم الإسلام عن عليّ عليه السلام قال : « صلّى عمر بالناس صلاة الفجر ، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : يا أيّها الناس إنّ عمر صلّى بكم الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فما ذا ترى ؟ فقال : علَيَّ الإعادة ولا إعادة عليكم ، فقال له عليّ عليه السلام بل عليك الإعادة وعليهم ، إنّ القوم بإمامهم يركعون ويسجدون ، فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين » « 2 » .
إلّا أنّ الجميع - كما ترى - قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه ، بل الثاني منها مشتمل على ما ينافي العصمة الثابتة عقلًا ونقلًا كتاباً « 3 » وسنّة « 4 » ، كما أنّ الأوّل منها مجمل الدلالة :
أ - إذ في الوسائل بعد أن رواه قال : « الحكم بضمان الإمام هنا يدلّ على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين . . . إلى آخره « 5 » » « 6 » .
ب - مع احتمال إرادة علم المأمومين به قبل الائتمام .
فتعيّنُ إرادة وجوب الإعادة عليهم من ضمان الإمام صلاتهم حال الجنابة - كما هو مستفاد من الاستثناء ؛ لأنّ المراد بالضمان صيرورة أفعاله الصلاة عنهم وإن تابعوه هم ، لكنّ التأدية به دونهم ، كما يومئ إليه في الجملة التعليل بعدم الضمان ؛ لعدم الإعادة في صحيح زرارة السابق - محلُّ منع .
ج - على أنّه محتمل - كغيره - الحمل على التقيّة ؛ لأنّه حكي عن الشعبي وحمّاد وابن سيرين وأصحاب الرأي « 7 » ، بل ربّما كان مذهباً لعمر أيضاً ، ولا ينافي ذلك تعريضه فيه للعامّة ؛ إذ قد يكون حضر في المجلس منهم من لا يعرفه السائل ، أو غير ذلك .
والثالث منها محتمل لإرادة حال علم المأمومين به قبل الصلاة ، ولغيره .
وبالجملة : فالمسألة بوضوحها غنيّة عن التطويل ، خصوصاً في بيان ضعف قول المخالف ممّن عرفت .
وأضعف منه ما حكاه الصدوق عن جماعة من مشايخه من التفصيل بين الجهريّة والإخفاتيّة « 8 » ، فيعيد المأمومون في الثانية دون الأولى ، ولم أعرف له مستنداً بالخصوص كما اعترف به غير واحد ، لكن يحتمل أنّه مراعاة لحال القراءة ، ولأنّ نداء أمير المؤمنين عليه السلام كان في صلاة الظهر .
وهما - كما ترى - قاصران عن إثبات الحكم في نفسه ، فضلًا عن أن يعارضا تلك الأدلّة التي بعضها - كمرسل ابن أبي عمير - صريح أو كالصريح في عدم الفرق بين السرّية والجهريّة .
هامش
( 1 ) البحار 88 : 67 ، ح 19 . المستدرك 6 : 485 ، ب 32 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 152 . المستدرك 6 : 485 ، ب 32 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 3 ) الأحزاب : 33 .
( 4 ) العيون 1 : 65 - 66 ، ح 30 .
( 5 ) ليس لكلامه تتمّة .
( 6 ) الوسائل 8 : 373 ، ب 36 من صلاة الجماعة ، ذيل الحديث 6 .
( 7 ) المجموع 4 : 260 .
( 8 ) الفقيه 1 : 405 ، ذيل الحديث 1201 .