فلا ريب أنّ الأحوط بل الأقوى وجوب المتابعة فيها بمعنى عدم شروع المأموم فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها ( 1 ) . وأمّا غيرها [ غير التكبيرة ] من الأقوال فيقوى في النظر عدم وجوب المتابعة فيها ، فله السبق حينئذٍ فضلًا عن المقارنة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) خلافاً لما تشعر به بعض العبارات من جواز المقارنة فيها ، بل حكاه في الذكرى قولًا « 1 » ، بل في مفتاح الكرامة نقله عن الشيخ في أوائل كتاب الصلاة من المبسوط « 2 » ، بل في التذكرة وعن نهاية الإحكام الإشكال فيه « 3 » مشعراً بالتردّد فيه .
( 2 ) وفاقاً لصريح بعضهم « 4 » ، وظاهر آخرين « 5 » ، بل في المفاتيح والرياض نسبته إلى الأكثر « 6 » ، بل في الحدائق الظاهر أنّه المشهور « 7 » . ولعلّهم أخذوه من اقتصارهم على ذكر المتابعة في غير الأقوال ، وإلّا فعن الفاضل الشيخ إبراهيم البحراني في إيضاح النافع : أنّي لم أقف فيه على نصّ ولا فتوى من القدماء ، بل يمكن إرادة ما يعمّ الأقوال من الأفعال المذكور فيها المتابعة في كلام الأصحاب « 8 » . قلت : بل قد يدّعى أنّه ظاهر الكتاب والنافع والقواعد والتحرير والموجز « 9 » حيث اطلق فيها المتابعة من غير ذكر الأقوال والأفعال ، كما عن اللمعة والنفليّة « 10 » والهلاليّة والغريّة « 11 » وغيرها ، بل هو معقد إجماع أهل العلم في المنتهى « 12 » ، وإن كان تفريع المصنّف وغيره السبق في الركوع والسجود عليها قد يومئ إلى إرادة الأفعال منها ، بل صرّح في الدروس والبيان وكشف الالتباس بوجوبها « 13 » فيها أيضاً ، كما عن الجعفريّة « 14 » وإرشادها والميسيّة « 15 » . لكن ومع ذلك فالأقوى ما عرفت .
1 - للأصل . 2 - وإطلاقات الجماعة . 3 - وما تسمعه من أخبار التسليم . 4 - والسيرة . 5 - وفحوى عدم وجوب الإسماع على الإمام والاستماع على المأموم . 6 - كفحوى عدم وجوب قراءته خصوص ما يفعله الإمام في الركعتين الأخيرتين وفي ذكر الركوع والسجود وغيرهما حتى القنوت ؛ إذ في الروض : أنّ « المتابعة كما تستحبّ أو تجب في الأقوال الواجبة فكذا في المستحبة » « 16 » . وهو صريح في اندراجها في البحث . 7 - والعسر والمشقّة .
8 - وتأديته إلى فوات الاقتداء في بعض الأحوال . 9 - وما يشعر به ما ذكر في النصّ « 17 » والفتوى من تسبيح المأموم أو إبقاء آية حتى يركع لو فرغ من القراءة قبل الإمام . وإمكان المناقشة ببعض ذلك - بأنّ من قال بوجوب المتابعة فيها يقيّده بالسماع ، مع أنّه له أن يقول في صورة عدمه أيضاً بوجوب ترك القول عليه إذا علم عدم قول الإمام ، أو بوجوب التأخير ما دام لم يظنّ قوله - كما ترى تحكّم من غير حاكم ، وإلزام بدون ملزم .
هامش
( 1 ) الذكرى 4 : 445 .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 460 .
( 3 ) التذكرة 4 : 347 . نهاية الإحكام 2 : 135 .
( 4 ) الروض 2 : 995 .
( 5 ) الوسيلة : 106 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 162 . الرياض 4 : 314 .
( 7 ) الحدائق 11 : 140 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 3 : 459 .
( 9 ) المختصر النافع : 71 . القواعد 1 : 317 . التحرير 1 : 315 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 113 .
( 10 ) اللمعة : 48 . الألفيّة والنفليّة : 139 .
( 11 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 460 .
( 12 ) المنتهى 6 : 266 .
( 13 ) الدروس 1 : 221 . البيان : 238 . كشف الالتباس : الورقة 276 .
( 14 ) الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 128 .
( 15 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 460 .
( 16 ) الروض 2 : 996 .
( 17 ) انظر الوسائل 8 : 370 ، ب 35 من صلاة الجماعة .