. . . . . . . . . .
شرح
يدفعه :
1 - قوّة الظنّ بإرادة الفضيلة والاستحباب من الصحيح المذكور .
2 - بل والكراهة مع التباعد بما لا يتخطّى .
ولقد أجاد الحلّي في سرائره بقوله : « وينبغي أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الإنسان أو مربض عنز إذا سجد ، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطّى كان مكروهاً شديد الكراهيّة ، حتى أنّه قد ورد بلفظ لا تجوز . . . إلى آخره » « 1 » .
خصوصاً مع ملاحظة الشهرة العظيمة بين الأصحاب التي كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في ظاهر معقد إجماع إرشاد الجعفريّة المتقدّم وغيرها .
وإعراضِهِم عن هذا الصحيح مع أنّه بمرأى منهم ومسمع وبين أيديهم ، بل قد استدلّوا ببعضه بحيث لا يحتمل خفاؤه عليهم ، بل عن المصنّف « 2 » نفسه كغيره من الأصحاب ذكره له بالخصوص فيما نحن فيه ، إلّا أنّه أعرض عنه حاملًا له على الندب معلّلًا لذلك باستبعاد القول بشرطيّة ما فيه ، بل قد يظهر منه عدم وقوفه على قائل به .
نعم عن العلّامة « 3 » أنّه نسبه إلى الحلبي خاصّة ، كما أنّه في الذكرى نسبه إليه وإلى ابن زهرة خاصّة « 4 » ، وظاهره انحصار الخلاف فيهما ، وهو كذلك ؛ لعدم تحقّقه من غيرهما ؛ إذ متأخّرو المتأخّرين كصاحب المدارك والمفاتيح والذخيرة والحدائق « 5 » ممّن لا يعتدّ في رفع الشذوذ عن الأخبار بفتاواهم ، كما أنّه لا يعتدّ بخلافهم في اعتبار الخبر والعمل به والركون إليه ، كما هو واضح للخبير بطريقتهم .
والكليني والصدوق لم يصرّحا بذلك ، بل أقصاه روايتهما هذا الصحيح التي هي أعمّ من العمل به على جهة الوجوب قطعاً .
والمرتضى لم يحكِ عنه إلّا قوله : « ينبغي أن يكون بين كلّ صفّين قدر مسقط الجسد ، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطّى لم يجز » « 6 » ، ولعلّه يريد الاستحباب مع كراهة الزائد ، كما يومئ إليه لفظ « ينبغي » في كلامه ، فيكون كالمحكيّ عن النهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والبيان « 7 » والهلاليّة من التعبير بأنّه ينبغي أن يكون قدر مربض عنز « 8 » مع معلوميّة اعتبار التباعد العرفي من بعضهم « 9 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 283 .
( 2 ) المعتبر 2 : 419 .
( 3 ) المختلف 3 : 83 .
( 4 ) الذكرى 4 : 430 .
( 5 ) المدارك 4 : 322 . المفاتيح 1 : 160 . الذخيرة : 394 . الحدائق 11 : 105 .
( 6 ) نقله في المعتبر 2 : 416 .
( 7 ) النهاية : 117 . المبسوط 1 : 159 . المراسم : 87 . الوسيلة : 87 . البيان 235 .
( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 423 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 280 .