. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
جواب » ( « 1 » ) ، ونحوه ما عن الموجز وكشفه ( « 2 » ) ، وبه جزم في الحدائق ( « 3 » ) . وهو الموافق للوارد في النصوص .
وفي النبويّ العاميّ : أنّه قال - لمن قال له : عليك السلام يا رسول اللَّه - : « لا تقل : عليك السلام تحيّة الموتى ، إذا سلّمت فقل : سلام عليك ، يقول الراد : عليك السلام » ( « 4 » ) .
وإطلاق التحيّة والسلام منزّل على المتعارف منه ، وهو الصيغ الأربع المذكورة عندنا دون غيرها ؛ لأصالة براءة الذمّة من وجوب الردّ ونحوه من أحكام التحيّة ، هذا .
ولكن الإنصاف أنّ المسألة لا تخلو من إشكال ؛ لإطلاق أدلّة التحيّة والسلام من غير تقييد في النصوص وإن كان الذي وقع غير الصيغة المزبورة ، فإنّ ذلك لا يصلح مقيّداً للمطلق ، قال في المحكيّ عن القاموس : « التحيّة : السلام » ( « 5 » ) ، وفي المغرب : « حيّاه بمعنى أحياه تحيّة كبقّاه بمعنى أبقاه تبقية ، هذا أصلها ثمّ سمّي ما حيّي به من سلام ونحوه تحيّة ، قال اللَّه تعالى : ( تَحِيَّتُهُم يَومَ يَلقَونَهُ سَلامٌ ) ( « 6 » ) ، وحقيقة حيّيت فلاناً أي قلت : حيّاك اللَّه أي عمّرك اللَّه » ( « 7 » ) ، وعن الطبرسي : « التحيّة : السلام ، قال : حيّا يحيّي تحيّة إذا سلّم » ( « 8 » ) ، إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في كون التحيّة مطلق السلام .
على أنّ النصوص ظاهرة في وجوب ردّ السلام ، وهذا منه ؛ لصدق السلام عليه قطعاً . ودعوى التعارف المزبور على وجهٍ تنصرف هذه الإطلاقات جميعها إلى الصيغ المزبورة يمكن منعها .
وحينئذٍ لو سلّم بها وجب الرد بمثلها ؛ للنصوص السابقة التي لا ينافيها الموثّق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت ، فاحتمال عدم جوابها وإن كانت تحيّةً لظهور النصوص في المقام في جواب غيرها من التحيّة ، أو وجوب جوابها بالعكس - لإطلاق الأدلّة السابقة لا يخلو من ضعف - كما عرفت .
ومن ذلك يعلم حينئذٍ وجه تردّد الخراساني في وجوب ردّ « سلاماً » و « سلام » و « سلامي » و « السلام » ونحوها ( « 9 » ) .
بل عن ابن إدريس الجزم بعدم وجوب الردّ بغير ما سمعته منه ( « 10 » ) ، وتبعه في ذلك في الحدائق ، إلّا أنّه حصر وجوب الردّ في الأربعة التي ذكرناها ، قال : « لأنّه القدر المعلوم من الأخبار ، والحكم باشتغال الذمّة يحتاج إلى دليل قاطع ، وليس فليس ، وصدق التحيّة عرفاً مقيّد بالأخبار ؛ إذ الحكم شرعيّ لا عرفيّ ليكون مناطه العرف » ( « 11 » ) .
قلت : لم أجد في النصوص ما يقتضي التقييد ، والحكم الشرعي معلّق على التحيّة والسلام الصادقين على ذلك عرفاً كما عرفت .
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 22 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 86 . كشف الالتباس : الورقة 199 .
( 3 ) الحدائق 9 : 73 ، 74 .
( 4 ) سنن أبي داود 4 : 56 ، ح 4084 .
( 5 ) القاموس المحيط 4 : 322 .
( 6 ) الأحزاب : 44 .
( 7 ) المغرب : 136 .
( 8 ) مجمع البيان 3 - 4 : 84 .
( 9 ) الذخيرة : 365 .
( 10 ) السرائر 1 : 236 .
( 11 ) الحدائق 9 : 74 - 75 .