. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
مصرّحة به » ( « 1 » ) ، بل في بعض حواشي الألفيّة أنّ أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأفعالها ( « 2 » ) ، كما عن الغنية الإجماع عليه ( « 3 » ) :
1 - وهو الحجّة .
2 - مضافاً إلى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة .
3 - وخبر إسحاق بن عمّار قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ » قلت : نعم ( « 4 » ) المؤيّد بالنبويّ العاميّ : « إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب » ( « 5 » ) .
4 - بل عن كتاب المسائل لعليّ بن جعفر ( « 6 » ) الاكتفاء بالظنّ في أعداد الركعات وأخذ البناء عليه من المسلّمات مع تقرير أخيه - الحجّة - عليه .
5 - بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالّة على رجوع الإمام للمأموم وبالعكس ( « 7 » ) بناءً على أنّ ذلك لحصول الظنّ ، وضبطها بالحصى ( « 8 » ) والخاتم ( « 9 » ) وحفظ الغير ( « 10 » ) وكحفظ الطواف ( « 11 » ) - الذي هو صلاة ( « 12 » ) - به أيضاً ونحو ذلك ، فإنّ جميعها مرجعها إلى الظنّ .
6 - مضافاً إلى المعروف على ألسنة الأعوام ( « 13 » ) والعلماء : « المرء متعبّد بظنّه » .
7 - و [ مضافاً ] إلى قيام الظنّ في الشرعيّات مقام العلم عند تعذّره حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به ( « 14 » ) ، بل في المصابيح : « نقل غيره الإجماع عليه مطلقاً » ( « 15 » ) ، وكأنّ مراده العلّامة في المختلف في باب القضاء ( « 16 » ) على ما في بالي ، فلاحظ .
8 - وأنّ الصلاة عبادة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظنّ مطلقاً ، وإلّا كانت معرضة للفساد بكلّ وهم .
هامش
( 1 ) انظر مفتاح الكرامة 3 : 364 .
( 2 ) شرح الألفيّة ( رسائل الكركي ) 3 : 310 .
( 3 ) الغنية : 111 .
( 4 ) الوسائل 8 : 211 ، ب 7 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 400 ، ح 90 . صحيح البخاري 1 : 111 .
( 6 ) مسائل عليّ بن جعفر : 160 ، ح 241 . الوسائل 8 : 211 ، ب 7 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .
( 7 ) انظر الوسائل 8 : 239 ، ب 24 من الخلل الواقع في الصلاة .
( 8 ) الوسائل 8 : 247 ، ب 28 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق 8 : ح 2 .
( 10 ) الوسائل 8 : 252 ، ب 33 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .
( 11 ) انظر الوسائل 13 : 419 ، ب 66 من الطواف .
( 12 ) سنن النسائي 5 : 222 .
( 13 ) الأولى : « العوامّ » .
( 14 ) السرائر 1 : 244 .
( 15 ) مصابيح الأحكام : الورقة 128 .
( 16 ) المختلف 3 : 26 .