. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
واجعلها - أعني الثانية - الأولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة » ( « 1 » ) المؤيّد بما عن العلل ( « 2 » ) والعيون ( « 3 » ) كما في الرياض ( « 4 » ) .
يدفعه - بعد تسليم حجّية الرضوي - : أنّه لا يقاوم أيضاً تلك الأخبار المنجبرة بالقاعدة وغيرها ممّا عرفت ، فإنّه لا يكفي في شاهد الجمع مجرّد كونه حجّة كما بيّن في محلّه هذا . وفي الرياض تضعيف الصحيح الأوّل باشتماله على ما لا يقول به الخصم - بل ولا أحد - من وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع ، قال : « ومنه يظهر شذوذ الثاني وعدم ارتباطه بما نحن فيه » ( « 5 » ) .
قلت : هذا من جملة فروع المسألة ، فإنّ القائلين بالتلفيق يلتزمون ذلك ؛ لصيرورة الثالثة مثلًا ثانية ، والرابعة ثالثة ، فتكون الفريضة ناقصة ركعة ، فإذا ذكرها بعد التمام جاء بها على القاعدة ، ولذا جعله في المبسوط ( « 6 » ) من فروع المسألة .
وقوله : « ومنه يظهر شذوذ الثاني » فيه : أنّ له ارتباطاً على تقدير أن يراد بالركعة فيه الركوع ، بقرينة قوله : « لم يركع » ، فحينئذٍ يكون من المسألة ، ويحمل قوله عليه السلام في الجواب : « ويركع » مع السجود معه ؛ لأنّه من قبيل من نقص ركعة ، والأمر سهل .
نعم دلالة الجزء الأوّل على التلفيق مطلقاً متّجهة ، لكن لم يعرف قائله وإن نُسب ( « 7 » ) إلى الشيخ ، مع أنّك قد عرفت أنّه غير قابل للمعارضة ؛ لما سمعت من الأدلّة .
وكذا ذكر في الرياض ( « 5 » ) وغيره : أنّه لا شاهد للشيخ على ما ذكره من التفصيل بين الأوّلتين والأخيرتين ، وفيه : أنّه لعلّه الروايات التي ذكروها في باب الشكّ :
1 - منها : قول الصادق عليه السلام : « إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة » ( « 9 » ) .
2 - ومنها : قوله عليه السلام أيضاً : « ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو » ( « 10 » ) .
3 - ومنها : قول أبي الحسن الرضا عليه السلام : « الإعادة في الركعتين الأوّلتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » ( « 11 » ) . إلى غير ذلك من الأخبار .
4 - بل في السرائر ( « 12 » ) الإجماع على بطلان الصلاة إذا لم تسلم الأوّلتان ، قال ذلك في المسألة .
نعم المتجه في الرد عليه حينئذ : ان المراد بالسلامة والسهو في هذه الأخبار لا شك في اعدادها ، لا كل سهو فيها ، كما لا يخفى على من لاحظها مع غيرها ، على انك قد عرفت انجبار الأخبار السابقة بما يوجب تأويل المقابل أو الطرح ، لا الجمع ؛ لأنه فرع التكافؤ ، فتأمل .
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 116 . وذكر صدره في المستدرك 4 : 429 ، ب 9 من الركوع ، ح 2 .
( 2 ) علل الشرائع 261 ، ح 9 .
( 3 ) العيون 2 : 114 ، ح 1 .
( 4 ) الرياض 4 : 207 .
( 5 ) الرياض 4 : 206 .
( 6 ) المبسوط 1 : 119 - 120 .
( 7 ) المنتهى 7 : 12 .
( 9 ) الوسائل 8 : 188 ، ب 1 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .
( 10 ) المصدر السابق : 188 ، ح 4 .
( 11 ) المصدر السابق : 190 ، ح 10 .
( 12 ) السرائر 1 : 240 .