قلت : الأقوى تقديم الفريضة مع فرض تعارضهما [ 1 ] .
بل الظاهر تقديم الدفن على الصلاة على الميّت إذا فرض الخوف عليه من انتهاك حرمته إلى حصول الصلاة عليه ، فيدفن حينئذٍ ويصلّى على القبر .
أمّا لو تعارضت المكتوبة والدفن [ 2 ] [ فالقول بتقديمه على الصلاة جيّد ] .
لكن لو أمكن الجمع بين الدفن والإيماء للمكتوبة لم يكن بعيداً من الصواب .
ولو لم يسع الوقت إلّا ركعة ولم يخف عن الجنازة من الهتك إلّا أنّه يخشى من فوت الصلاة عليها لعارض من العوارض أمكن القول بجواز فعلها في أثناء الفريضة بعد فعل الركعة [ 3 ] .
بل لا يبعد جوازه اختياراً على وجه لا يؤدّي إلى فساد الصلاة بفوات الموالاة ونحوها [ 4 ] .
[ بل يمكن دعوى عدم اجتماعهما معاً ] .
[
حكم حضور جنازة أثناء الصلاة على أخرى
] : المسألة ( الخامسة : إذا صلّى ( « 1 » ) على جنازة بعض الصلاة ثمّ حضرت أخرى كان مخيّراً : إن شاء ) قطع الأولى و ( استأنف الصلاة عليهما ( « 2 » ) ، وإن شاء أتمّ الأولى على الأوّل واستأنف للثاني ) [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - لأهمّيتها .
2 - ولإطلاق الخبرين ( « 3 » ) [ أي خبر جابر وعليّ بن جعفر ] ، ومشروعيّة القضاء لها معارض بمشروعيّة الصلاة على القبر .
( 2 ) ففي جامع المقاصد : لا بأس بتقديمه على الصلاة ( « 4 » ) :
1 - لتساوي الحرمتين .
2 - ولتدارك الصلاة بالقضاء بخلافه .
3 - ولاستثناء المبطون والنفساء في خبر الغنوي ( « 5 » ) الذي هو كالصريح في ذلك ، ولا ينافيه خبر عليّ بن جعفر المتقدّم آنفاً ، وهو جيّد .
بل ربّما يؤيّده في الجملة تشاغل أمير المؤمنين عليه السلام بدفن سلمان وعمران عن الصلاة .
( 3 ) لأنّها أذكار ودعاء ليس فيها ما ينافي الصلاة .
( 4 ) إلّا أنّي لم أجد به نصّاً لأحد من الأصحاب ، بل يمكن دعوى ظهور النصوص والفتاوى في عدم اجتماعهما ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم .
( 5 ) كما صرّح به الفاضل ( « 6 » ) وغيره ، بل نسبه الكركي إلى المعظم ( « 7 » ) ، والبحراني إلى المشهور ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع : « صلّى » .
( 2 ) في نسخة من الشرائع : « عليها » .
( 3 ) تقدّما في ص 463 ، 464 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 430 .
( 5 ) تقدّم في ص 464 .
( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 271 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 433 .
( 8 ) الحدائق 10 : 466 .