[ وعلى تقدير الوجوب ] فالمتّجه حينئذٍ التعميم ، ولكنّه غير مبطل [ 1 ] ، هذا .
والمراد بالإصغاء التوجّه لاستماع الكلام [ 2 ] .
[ والظاهر أنّ الاستماع بمعنى الإنصات ] ، وليس ترك الكلام داخلًا في حقيقة أحدهما كالإصغاء .
نعم لا تحصل [ الإصغاء ] غالباً إلّا بترك الكلام المشغل للبال المنافي للتوجّه [ 3 ] .
[
الكلام أثناء الخطبة
] : قال [ المصنّف : ] ( وكذا ) التردّد في ( تحريم الكلام في أثنائها ) أي الخطبة ( لكن ليس بمبطل للجمعة ) [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) للإجماع المزبور وغيره .
( 2 ) قال في الصحاح : « أصغيت إلى فلان إذا ملت بسمعك نحوه » ( « 1 » ) ، قيل : وبه فسّره المحقّق الثاني وجماعة ( « 2 » ) ، وعن القاموس : « الإصغاء الاستماع مع ترك الكلام » ( « 3 » ) ، وبه فسّره الفاضل في نهايته والشهيد الثاني وغيره ، فهو حينئذٍ أخصّ من الاستماع ، وعلى الأوّل مرادف له ( « 4 » ) .
وعن الطبرسي : « الإنصات : السكوت » ( « 5 » ) ، وعن ابن الأعرابي : « أنصت ونصت : وانتصت استمع الحديث وسكت » ( « 6 » ) ، وعن الغريبين : « الإنصات : سكوت المستمع » ( « 6 » ) ، وفي المحكيّ عن كنز العرفان : « استدلّ أصحابنا والحنفيّة على سقوط القراءة عن المأموم بقوله جلّ شأنه : « فَاستَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا » ( « 8 » ) ، فإنّ الإنصات لا يتمّ إلّا بالسكوت » ( « 9 » ) ، وقال قبل ذلك : « إنّ استمع بمعنى سمع ، والإنصات توطين النفس على السماع مع السكوت » ( « 9 » ) . وظاهره الفرق بين الاستماع والإنصات . والظاهر أنّهما بمعنى .
( 3 ) وربّما يومئ إليه ذكر المصنّف التردّد في الكلام بعد الإصغاء .
( 4 ) إجماعاً في التحرير وجامع المقاصد والمحكيّ عن النهاية ( « 11 » ) ، بل في الأخير : أنّ « الخلاف في الإثم وعدمه » .
قلت : المشهور كما في الذكرى وكشف الالتباس حرمة الكلام على السامع ( « 12 » ) ، بل عن الخلاف الإجماع على تحريمه على المستمعين ( « 13 » ) ، وعن الكافي على المؤتمّين ( « 14 » ) ، وفي الوسيلة تحريمه على الخطيب ومن حضر ( « 14 » ) ،
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2401 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 3 : 125 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 : 352 .
( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 37 . الروض 2 : 788 .
( 5 ) مجمع البيان 3 - 4 : 515 .
( 6 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 125 .
( 8 ) الأعراف : 204 .
( 9 ) كنز العرفان 1 : 195 .
( 11 ) التحرير 1 : 276 - 277 . جامع المقاصد 2 : 402 . نهاية الإحكام 2 : 38 - 39 .
( 12 ) الذكرى 4 : 140 . كشف الالتباس : الورقة 207 .
( 13 ) الخلاف 1 : 616 .
( 14 ) الكافي : 152 . الوسيلة : 104 .