تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
[ وكذا على الممسوح ] . [ ولا تجب على العبد ] [ 1 ] . [ وكذا على المسافر بالسفر الشرعي وإن لم يتعيّن عليه التقصير ] . فتسقط عنه في مواضع التخيير ، وإن تعيّن عليه التمام فيها بنذر ونحوه [ 2 ] . [ اللّهمّ إلّا أن تجب عليه من حيث صدق حضورها عليه ] . -
شرح
( 1 ) كما في النصوص السابقة ، وهو معقد الإجماع أيضاً في الثلاثة المزبورة والذكرى وكشف الالتباس والروض ( « 1 » ) على ما حكي عن بعضها ، قال في التذكرة : « الحرّية شرط في الوجوب ، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامّة العلماء » ( « 2 » ) . 11 . 260 / 434 وقال في الذكرى : « الأمر الخامس : الحرّية ، فلا تجب على العبد بإجماعنا » ( « 3 » ) ، ولعلّ غيرهم كذلك . فلا تسقط عن المبعّض حينئذٍ ؛ لعدم صدق العبد حينئذٍ عليه ، فيبقى مندرجاً تحت الأدلّة السابقة . نعم لو قلنا باشتراط الحرّية في الوجوب أمكن حينئذٍ السقوط عنه ؛ لعدم صدق الحرّ عليه . لكن قد عرفت أنّه لا مقتضي لذلك إلّا معقد الإجماع المزبور ، الذي يقوى في الظنّ إرادة عدم الوجوب على العبد منه ، كما هو المراد من معقد الإجماع المتقدّم . ويومئ إليه زيادة على ذلك ذكر المبعّض مسألة أخرى غير ما حكوا الإجماع عليه ، وتسمع إن شاء اللَّه تمام الكلام في ذلك . وأمّا الحضر فعليه الإجماع في المعتبر ونهاية الإحكام والذكرى ومصابيح الظلام ( « 4 » ) على ما حكي عن بعضها ، بل عن الأخير أنّه ضروري ، وفي التذكرة : « الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة ، فلا تجب على المسافر عند عامّة العلماء » ( « 5 » ) . وقد سمعت أنّ الموجود في النصوص المسافر ، والمنساق إلى الذهن منه السفر الشرعي وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة له ، ولا يتوقّف صدقه على وجوب التقصير عليه قطعاً . ( 2 ) واحتمال أنّ سقوط الجمعة عن المسافر لأنّ فرضه التقصير - ولا تقصير في الجمعة التي أقيم فيها الخطبتان بدل الركعتين ، فتتعيّن الجمعة حينئذٍ ؛ لإطلاق الأدلّة - كما ترى لا يصلح مستنداً شرعيّاً . فما في التذكرة من وجوب الجمعة في المواضع الأربعة - كما هو محتمل المحكيّ عن النهاية ( « 6 » ) - لا يخلو من نظر . اللّهم إلّا أن يريد وجوبها من حيث صدق حضورها عليه ؛ إذ الفرض أنّ تخييره في القصر والاتمام إنّما يكون إذا كان فيها ، فمع فرض انعقاد جمعة فيها حال تخييره صدق عليه حضور الجمعة ، فتجب من هذه الجهة .
هامش
( 1 ) الذكرى 4 : 118 . كشف الالتباس : الورقة 302 . الروض 2 : 762 . ( 2 ) التذكرة 4 : 86 . ( 3 ) الذكرى 4 : 118 . ( 4 ) المعتبر 2 : 289 . نهاية الإحكام 2 : 43 . الذكرى 4 : 113 . المصابيح 1 : 292 . ( 5 ) التذكرة 4 : 90 . ( 6 ) التذكرة 4 : 91 - 92 . نهاية الإحكام 2 : 44 .