. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
ط - إلى غير ذلك .
ي - بل روي أيضاً في أكثر كتب الفروع التي منها ما لا يعمل مصنّفها إلّا بالقطعيّات كالسيّد ( « 1 » ) وأبي المكارم ( « 2 » ) .
بل رواه الشيخ ( « 3 » ) وغيره ممّن قال بالندب ، ولذا وصفه بعضهم بالشهرة ( « 4 » ) .
بل في المنتهى : « تلقّته الامّة بالقبول ونقله الخاصّ والعامّ » ( « 5 » ) .
قلت : وهو كذلك .
فمن العجيب بعد ذلك كلّه المناقشة من الأردبيلي وأتباعه في السند بالإرسال ( « 4 » ) ونحوه .
وأنّه إنّما وقع في كتب الأصحاب إلزاماً للعامّة بما هو من طرقهم على جهة الجدل ؛ إذ هي [ / المناقشة ] تشهد على قصور الباع وقلّة الاطّلاع أو عدم التأمّل في كلامهم .
على أنّ هذه النصوص إن لم تكن متواترة أو مقطوعاً بها بالقرائن الكثيرة ومعتضدة بالعمل والتظافر ونحو ذلك فلا ريب في استفاضتها بحيث تستغني عن ملاحظة السند ، كما هو واضح ، وإن أطنب فيه الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح ( « 7 » ) .
وأضعف منها المناقشة في المتن - بعد أن وجّه الاستدلال بها - :
1 - بأنّ التسليم وقع خبراً عن التحليل ؛ لأنّ هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهما معرّفين ، وحينئذٍ فيجب كونه مساوياً للمبتدأ أو أعمّ منه ، فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعمّ .
2 - ولأنّ الخبر إذا كان مفرداً كان هو المبتدأ بمعنى تساويهما في المصداق لا المفهوم .
3 - ولأنّ « تحليلها » مصدر مضاف إلى الصلاة ، فيعمّ كلّ تحليل يضاف إليها .
وعن المختلف توجيه الحصر بأنّ تقديم الخبر يدلّ على حصره في الموضوع ( « 8 » ) .
قيل ( « 9 » ) : وكأنّه يرى أنّ إضافة المصدر إلى معموله إضافة غير محضة كإضافة الصفة إلى معمولها ، وهو خلاف ما عليه محقّقو العربيّة .
قلت : مع أنّ تقديم الخبر إنّما يدلّ على حصر الموضوع فيه لا العكس المراد في المقام ، كما لا يخفى على من لاحظ كلام التفتازاني في أحوال المسند ( « 10 » ) ؛ إذ ( « 11 » ) حاصل المناقشة المزبورة :
هامش
( 1 ) الناصريات : 211 .
( 2 ) الغنية : 81 .
( 3 ) الخلاف 1 : 376 - 377 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 282 .
( 5 ) المنتهى 5 : 199 .
( 7 ) المصابيح 8 : 161 .
( 8 ) المختلف 2 : 176 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 : 324 .
( 10 ) المطول : 184 .
( 11 ) تعليل لقوله : « وأضعف » .