[
وقت النيّة
] : ( و ) كيف كان ف ( - وقتها عند أوّل جزء من التكبير ) [ 1 ] .
نعم الظاهر تحقّق المقارنة فيما نحن فيه لو اتّصلت به بحيث كان آخر جزء منها عند أوّل جزء منه [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) لأنّ به تتحقّق المقارنة التي لا ريب في اعتبارها ، بل الإجماع بقسميه عليها ، مضافاً إلى ظهورها من مثل قوله عليه السلام : « لا عمل إلّا بنيّة » ( « 1 » ) .
بل وقوله تعالى : ( وَمَا امِرُوا ) ( « 2 » ) . إلى آخره . بل صدق الامتثال والمنويّ من الأفعال موقوف عليها .
فما عن بعض العامة - من جواز التقدّم يسيراً ؛ قياساً على الصوم الذي تتعذّر أو تتعسّر المقارنة فيه بناءً على الإخطار ( « 3 » ) - في غاية الضعف .
( 2 ) بل في الرياض : أنّه « يظهر من التذكرة دعوى الإجماع على صحّة العبادة بالمقارنة بهذا المعنى » ( « 4 » ) .
ومنه يعلم ضعف المحكيّ عن بعض الأصحاب - وإن كنّا لم نتحقّقه - من أنّ وقتها بين الألف [ من لفظ الجلالة ] والراء [ من أكبر ] .
مضافاً إلى ما فيه من العسر وخلوّ أوّل التكبير من النيّة ( « 5 » ) .
بل لو أريد من قوله : « بين . . . إلى آخره » الاجتزاء بها في هذا الوقت ، وإن كانت بين الباء والراء منه لزم خلوّ الأكثر من ذلك عن النيّة ، بل إن أريد البسط منه فكذلك أيضاً ؛ ضرورة إمكان حصول تصوّر المنوي منه بمميّزاته ثمّ يقصده بين الباء والراء .
ويحتمل أن يريد حصول تمام النيّة عند همزة لفظ الجلالة إلّا أنّها تبقى مستمرّة إلى الراء فيكون المراد حضورها بين الألف والراء . وهو كما ترى أيضاً . وكفى بإجمال المراد منه موهناً له .
ونحوه القول بأنّها عند أوّل جزء من التكبير مستمرّة إلى انتهائه كما عن العلّامة في التذكرة والشهيد في الذكرى ( « 6 » ) ؛ لأنّ الدخول في الصلاة إنّما يتحقّق بتمام التكبير بدليل أنّ المتيمّم لو وجد الماء قبل إتمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة ، فلا تتحقّق من دونها .
وفيه :
1 - إنّه لا يتأتّى بناءً على أنّ آخر التكبير كاشف عن الدخول في الصلاة في أوّله .
2 - بل لو لم نقل بذلك فلا ريب في تحقّق الدخول بالشروع في التكبير الذي هو جزء من الصلاة بإجماعنا ، فإذا قارنت النيّة أوّله فقد قارنت أوّل الصلاة ؛ لأنّ جزء الجزء جزء .
ولا ينافي ذلك توقّف التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله ؛ لأنّ ذلك حكم آخر لا ينافي صدق المقارنة للأوّل .
وأمّا القول باعتبار حصولها مقارنة للأوّل الذي هو رابع الأقوال ، بمعنى اتحادهما في الزمان بحيث لا يجزي الاتّصال الذي ذكرناه ، فهو - مع ما فيه من العسر بناءً على إرادة إخطار القصد والمقصود بمميّزاته - لا دليل على تعيينه .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 46 ، ب 5 من مقدمة العبادات ، ح 1 .
( 2 ) البيّنة : 5 .
( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) 1 : 511 .
( 4 ) الرياض 3 : 355 .
( 5 ) الذكرى 3 : 248 .
( 6 ) التذكرة 3 : 107 . الذكرى 3 : 247 - 248 .