[ بل الأقوى عدم الفساد لو نوى الخلاف ] .
[ كما لا يجب نيّة الأداء والقضاء أيضاً ] .
[ بل ولا يجب نيّة القصر والتمام أيضاً مع عدم التعدّد في الذمّة ] [ 1 ] .
بل [ الظاهر ] [ 2 ] عدم اعتبار ذلك في مواضع التخيير أيضاً [ 3 ] .
فإذا قصد الامتثال بصلاة الظهر مثلًا أجزأه ذلك قطعاً ، بل قد يقال به لو نوى الخلاف جهلًا مثلًا [ 4 ] [ فإنّ -
شرح
( 1 ) بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ( « 1 » ) ، كما عن شرح النفلية الاتفاق عليه ( « 2 » ) .
( 2 ) [ كما ] في المحكيّ عن كشف الالتباس أنّ [ - ه ] المشهور ( « 3 » ) .
( 3 ) كما أنّ في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب أيضاً ( « 1 » ) ، بل في الرياض : « لا أجد فيه خلافاً إلّا من المحقّق الثاني فأوجبه ، واحتمله الشهيد في الذكرى » ( « 5 » ) .
قلت : قد حكي الجزم به عنه في الدروس وموضع من البيان والموجز وجامع المقاصد وتعليق النافع والجعفرية ( « 6 » ) وشرحيها ( « 7 » ) ، كمن كان عليه قضاء قصراً وتماماً .
لكن على كلّ حال لا ريب في أنّ الأكثر على عدم الاشتراط ، والفرق بينهما في غاية الإشكال حتى على القول بأنّ مراعاة التمييز للتعدّد بزعم المكلّف ؛ إذ مثله جارٍ في المقام .
نعم بناءً على المختار عدمُ اشتراط ذلك حال عدم التخيّر والتعدّد واضح ؛ إذ الاتّحاد كافٍ .
( 4 ) لأنّه قد قصد الامتثال بإيقاع صلاة الظهر وهي في الواقع التمام ، فغلطه بوصفها بالقصر غير قادح . وليس هذا خلوّاً عن نيّة الركعتين الأخيرتين مثلًا ، أو زيادة في المكلّف به في العكس بعد أن كان قصده صلاة الظهر التي هي في الواقع أحدهما ، والقصرية والتمامية من الأحكام اللاحقة لها ، بل هما عند التأمّل الجيّد كالقنوتيّة مثلًا في الصلاة وعدمها . وربّما يومئ إليه تمثيلهم بهما للتخيير بين الأقلّ والأكثر وغير ذلك .
نعم ربّما يتخيّل هنا بعض الصور التي لا تخلو من إشكال ، بل الفرض لا يخلو عنه أيضاً بناءً على أنّ القصر والتمام ماهيّتان مختلفتان ؛ ضرورة كون المنوي حينئذٍ غير المكلّف به ، فلا يجزي وإن اشترك الماهيّتان بالركعتين مثلًا ، فتأمّل جيّداً حتى يظهر لك الحال في الحكم في مقام التخيير .
إذ على الأوّل [ أي كونهما ماهية واحدة ] يتّجه أيضاً عدم وجوب التعرّض في النية لهما ؛ إذ هما حينئذٍ كباقي أحكام الفريضة الذي من المعلوم عدم وجوب التعرّض في النيّة له .
هامش
( 1 ) المدارك 3 : 311 .
( 2 ) الفوائد المليّة : 167 .
( 3 ) كشف الالتباس : الورقة 169 .
( 5 ) الرياض 3 : 355 .
( 6 ) الدروس 1 : 166 . البيان : 153 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 73 . جامع المقاصد 2 : 231 . تعليق النافع ( حياة الكركي ) 7 : 153 . الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 105 .
( 7 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 2 : 323 .