. . . . . . . . . .
شرح
« يصلّي إيماءً ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان « 1 » ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماءً برءوسهما .
قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يومئان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه ووضعهما » « 2 » :
1 - مع إجمال لفظ التوجّه فيه .
2 - بل وترتّب الجلوس فيه على الوضع .
3 - وربّما قيل « 3 » : إنّه يشهد لما تسمعه عن السيّد العميد من وجوب الجلوس لإيماء السجود على القائم الآمن .
4 - وعدم اطّراد التعليل فيه عندهم ؛ ضرورة عدم جوازهما عندهم بمجرّد عدم البدو بوضع يده أو يد زوجته أو شعره أو غير ذلك .
5 - ومع أنّه كما في الوافي « 4 » رواه في الفقيه مرسلًا مقطوعاً مختلفاً في الألفاظ والزيادة والنقيصة وغير ذلك ممّا يقضي باضطرابه .
قال فيه : « والعريان يصلّي قاعداً ويضع يده على فرجه « 5 » ، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ثمّ يومئان ايماءً ، ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، ولكن إيماء برءوسهما ، وإذا كانوا جماعة صلّوا وحداناً ، وفي الماء والطين تكون الصلاة بالإيماء ، والركوع أخفض من السجود » « 6 » .
لكن قد يدفع بإمكان أن يكون ذلك من كلام الفقيه بمضمون الخبر المزبور ؛ لعدم ما يشعر فيه بصدور ذلك منه على وجه الرواية ، فلاحظ .
وعلى كلّ حال [ حسن زرارة ] محمول عندهم على عدم الأمن ، ولذا كانت الصلاة فيه من جلوس ، فيخرج حينئذٍ عن مفروض المسألة الذي هو من صلّى قائماً لأمن المطّلع ، وإلّا لم أر من عمل به من الأصحاب ، فإنّ الفتاوى كالنصوص مطلقة في الصلاة من قيام من غير تعرّض لوضع اليد .
بل لعلّ اشتراط القيام بأمن المطّلع والجلوس بعدمه كالصريح في عدم اعتباره ، كما هو واضح بأدنى تأمّل ، فتعليل عدم الركوع والسجود فيه بالبدو يراد منه الظهور للناظر المحترم الذي يمكن دعوى أهمّية مراعاته عند الشارع من القيام والركوع والسجود ونحوها من أفعال الصلاة المقتضية للبدو للناظر .
هامش
( 1 ) في المصدر : « فيومئان ايماءً » .
( 2 ) الوسائل 4 : 449 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 6 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 179 .
( 4 ) الوافي 7 : 437 ، ذيل الحديث 1 .
( 5 ) في المصدر : « عورته » .
( 6 ) الفقيه 1 : 468 ، ذيل الحديث 1349 .