. . . . . . . . . .
شرح
ذكرنا ، ولعلّ المراد من غيرها ذلك أيضاً وإن عبّر بلفظ « لا يجوز » و « يجب » ونحوهما .
ولقد أجاد الطباطبائي في قوله :والكلّ منها فله وقتان * للأوّل الفضل ويجزي الثاني
حال اختيار والخلاف قد وقع * في ظاهر اللفظ وفي المعنى ارتفع « 1 »على أنّا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور ، من أنّه إلى المثل وقت للمختار وبعده وقت للمضطرّ والمعذور ، وأنّ العذر والضرورة عبارة عمّا عرفت ، ولعلّه لذا كان المحكيّ عن الخلاف والجمل والقاضي « 2 » إطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد بالمختار .
وظاهرهما خروجه بذلك مطلقاً ، وهو وإن كان أضعف من سابقه إلّا أنّه ربّما يوافقه ظاهر بعض النصوص .
ومن العجيب بعد ذلك كلّه ترجيح بعض متأخّري المتأخّرين « 3 » القول المذكور :
1 - بصراحة أخباره .
2 - وأنّه لا معارض لها إلّا الإطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطرّ والمختار منها ؛ ضرورة صدق اسم المجموع وقتاً للفريضة بهذا الاعتبار .
3 - كما يشهد له خبر إبراهيم الكرخي : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام - إلى أن قال : - فقلت : متى يخرج وقت العصر ؟ فقال :
« وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة ، وهو تضييع » « 4 » الحديث .
إذ أنت خبير أنّ ذلك متّجه لو حصلت المكافأة ، وقد عرفت عدمها من وجوه ، بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيّز الظنّيات ودخولها في قسم القطعيّات . ولقد كان الحريّ بنا ترك التعرّض لسائر الخلافات الواقعة في تحديد الأوقات :
1 - خصوصاً بعد ما عرفت من تلك العبارات .
2 - على أنّه قليل الفائدة جدّاً ؛ إذ هي إمّا نيّة الأداء والقضاء ، والحقّ عندنا عدم لزوم التعرض لهما ، بل لو قلنا به فالظاهر عدمه هنا ؛ لما في المصابيح من أنّه لا خلاف في أنّه لو صلّى المختار في الوقت الثاني كان مؤدّياً للصلاة إلّا من العماني « 5 » . وإمّا العقاب في التأخير ، فقد قيل أيضاً : إنّه لا خلاف في سقوطه عنه بالفعل في الوقت الثاني إلّا من العماني أيضاً .
نعم إن كانت فهي في مجرّد استحقاق العقاب بالتأخير - وإن عفي عنه - وعدمه وفيما لو اخترم في الوقت الثاني قبل أدائها ، فيعصي حينئذٍ عليه ، دون المختار ونحو ذلك ، إلّا أنّه لمّا ذكرها المصنّف وجب التعرّض لها ولو على الإجمال .
( و ) كيف كان ف [ - المماثلة المتقدّمة المعتبرة غاية للاختيار أو الفضيلة . . . ] .
هامش
( 1 ) الدرّة النجفية : 84 .
( 2 ) الخلاف 1 : 257 ، 259 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 174 . المهذّب 1 : 69 .
( 3 ) الحدائق 6 : 114 - 117 .
( 4 ) الوسائل 4 : 149 ، ب 8 من المواقيت ، ح 32 .
( 5 ) مصابيح الأحكام : الورقة 49 .