. . . . . . . . . .
شرح
1 - لإمكان تحصيل الإجماع على خلافه حتى منه فيما تقدّم من صريح كلامه أو ظاهره [ من دعوى الاتّفاق من ظاهر الأصحاب على العفو عمّا دون الدرهم غير الدماء الثلاثة ] .
2 - ولقصور دليله بالضعف والإرسال والهجر عن مقاومة ما تقدّم [ من العفو عمّا دون الدرهم غير الثلاثة ] ، خصوصاً لو قلنا بكون معارضته لها بالعموم من وجه باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره .
بل قد يناقش في مختار الأستاذ أيضاً ، فإنّه وإن كان بين أدلّة العفو عن الدم وبين أدلّة المنع عن فضلات ما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه .
إلّا أنّ التأمّل في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم - خصوصاً اقتصارهم على استثناء [ الدماء ] الثلاثة أو مع نجس العين مع معروفيّة البحث منهم في الأخير حتى ادّعى الإجماع ابن إدريس على مساواته لغيره « 1 » ، مع قوّة دلالة أخبار العفو « 2 » بالنسبة إلى ذلك وإن كان بترك الاستفصال في بعضها [ بين مأكول اللحم وغيره ] ، وضعف أدلّة الفضلة بالنسبة إليه [ الدم ] وإن كان بالعموم اللغوي - يشهد للُاولى [ أي أدلّة العفو عن الدم ] ويرجّحها [ على أدلّة المنع عن فضلات ما لا يؤكل لحمه ] ، وبعد فرض شمولها [ أدلّة العفو عنه ] له [ للدم ] يلزمها اضمحلال حيثيّة منع الفضلة ؛ إذ تكون حينئذٍ كالنصّ على العفو عن دم غير المأكول اللازم له اضمحلال تلك الحيثيّة قطعاً .
وإن كان يمكن الفرق بين النصّ على العفو عن الدم المفروض [ أي دم غير مأكول اللحم ] وبين إطلاق العفو الشامل لملزوم تلك الحيثيّة [ وهي كون الدم من غير المأكول ] وغيره بظهور اضمحلال الحيثيّة مع الأوّل ، وإلّا لكان عبثاً أو كالعبث ، بخلاف الثاني .
لكن ملاحظة نصوص المقام وكلمات الأصحاب تشرف الفقيه على القطع بعدم اعتبار حيثيّة الفضلة هنا وتبعيّتها في العفو للدم ، فلا ينبغي الإطناب في تكثير السؤال والجواب .
نعم قد يتّجه اعتبار الحيثيّة في نحو دم نجس العين ؛ لحصول نجاسة معه غير نجاسة الدم ، ومن المعلوم أنّ العفو إنّما هو عن الدم من حيث إنّه دم .
مع أنّ المشهور - كما في المنتهى « 3 » - عدم اعتبارها أيضاً ، بل لعلّه ظاهر جميع الأصحاب عدا من علم خلافه ، بل كاد يكون صريح اقتصارهم على استثناء الثلاثة ، بل في السرائر - بعد أن حكى عن الراوندي ما سمعت [ من إلحاق دم نجس العين بدم الحيض ] - : « وهذا خطأ وزلل عظيم فاحش « 4 » ؛ لأنّ هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا » « 5 » .
قلت : بل لعلّه الأقوى في النظر ؛ لإطلاق الأدلّة [ أي أدلّة العفو ] ، بل عمومها المستلزم عرفاً لاضمحلال مثل هذه الحيثيّة التي هي من لوازم هذا الدم .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 177 .
( 2 ) انظر الوسائل 3 : 429 ، 433 ، ب 20 ، 22 من النجاسات .
( 3 ) المنتهى 3 : 254 .
( 4 ) في المصدر : « وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش » .
( 5 ) السرائر 1 : 177 .