. . . . . . . . . .
شرح
وسعها ، وللنصوص المستفيضة :
أ - كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلّي ؟ فقال : « يصلّي وإن كان الدماء تسيل » « 1 » .
ب - ومثله خبر ابن عجلان المروي في مستطرفات السرائر « 2 » من كتاب البزنطي بتفاوت يسير جدّاً .
ج - وصحيح المرادي وحسنه : قلت للصادق عليه السلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح بجلده وثيابه مملوّةً دماً وقيحاً ، وثيابه بمنزلة جلده ، قال : « يصلّي في ثيابه ولا شيء عليه ، ولا يغسلها » « 3 » .
د - كقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الصحيح : « دعه فلا يضرّك أن لا تغسله » « 4 » جواب سؤاله عن الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ، فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي .
ه - وقوله عليه السلام أيضاً في مرسل ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران : « إذا كان بالرجل جرح سائل وأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم » « 5 » .
و - وقوله عليه السلام في موثّق الساباطي بعد أن سأله عن الدماميل تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » « 6 » .
ز - وخبر أبي بصير أو صحيحه : دخلت على الباقر عليه السلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلمّا انصرف قلت له :
إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً ، فقال لي : « إنّ بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ » « 7 » .
بل ظاهر هذا الأخير كخبر سماعة وما بعده وسابقه - بل قيل : حتى الأوّل أيضاً « 8 » - عدم اعتبار شيء ممّا اعتبره المصنّف من المشقّة وعدم رقي الدم في العفو عنه ، بل هو معفوّ عنه إلى مسمّى البرء عرفاً .
بل قيل : إنّه [ صحيح أبي بصير ] ظاهر في الاندمال « 9 » .
وربّما احتمل حمله على الأمن من خروج الدم ، والأمر سهل ؛ إذ خروجه بعد الأمن كقبله [ في كونه معفوّاً عنه ] ؛ لعموم الأدلّة ، ومع عدم الخروج لا أثر للنزاع إلّا في المتخلّف .
وكيف كان ف [ - العفو مستمرّ ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 434 ، ب 22 من النجاسات ، ح 4 .
( 2 ) السرائر 3 : 557 . الوسائل 3 : 434 ، ب 22 من النجاسات ، ذيل الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل 3 : 434 ، ب 22 من النجاسات ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 435 ، ح 6 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 7 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 8 .
( 7 ) المصدر السابق : 433 ، ح 1 .
( 8 ) الحدائق 5 : 303 .
( 9 ) المعالم 2 : 592 .